چارچوب كمكهاي توسعهاي سازمان ملل متحد به ايران
چارچوب كمكهاي توسعهاي سازمان ملل متحد به ايران
(UNDAF)
2009 – 2005
15 سپتامبر 2005
خلاصه اجرائي
به منظور كمك به دولت جمهوري اسلامي ايران براي دستيابي به اهداف جهاني آرمان های هشتگانه توسعه هزاره (MDG) تا سال 2015، سيستم سازمان ملل متحد تلاشهاي خود را در سطح ملي هماهنگ تر خواهد کرد. چارچوب كمكهاي توسعهاي سازمان ملل متحد (UNDAF) پاسخي جمعي به چالشهاي ملي است كه در ارزيابي عمومی كشوري (CCA) كه بر توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي متمركز است شناسائي شدهاند. برطبق UNDAF ، سيستم سازمان ملل متحد همكاري و همچنین مشاركت با جامعه مدني، بويژه مشاركت افراد فقير، زنان و گروههاي حاشيه نشين را تشويق خواهد كرد.
پنج حوزه اولويتدار همكاري به شرح زير انتخاب شدهاند:
• تقويت ظرفيتها و توانمنديهای لازم براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره.
• تقويت حکومت مداری مطلوب.
• بهبود عملكرد اقتصادي و مديريت و ايجاد اشتغال.
• توسعه پايدار، مديريت بحران و كارآمدي انرژي.
• تسهيل انتقال علوم و فناوري براي توسعه در تمام حوزههاي همكاري.
1- تقويت ظرفيتها و توانمنديهای لازم براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره
"ارزيابي عمومی كشوری " نظري اجمالي از چالشهاي توسعهاي كه اين كشور در حوزههاي توسعه اجتماعي و اهداف توسعه هزاره با آنها مواجه است را ارائه ميدهد. به سمت سوادآموزي فراگير و دستيابي به تحصيلات فراگير ابتدائي (هدف شماره2) پيشرفتهائي حاصل شدهاند ولي نابرابريها كماكان ادامه دارند. طي دهه گذشته، در مشاركت زنان بويژه در سياست و تصميمسازيها بهبود چشمگيري ديده ميشود. با اينحال، از لحاظ مشاركت زنان در زندگي اقتصادي (هدف سوم توسعه هزاره) دستاوردهاي بيشتري بايد وجود داشته باشند. عليرغم سيستم دقیق مراقبت سلامت و پيشرفتهاي انجام شده در كاهش تعداد مرگ و ميركودكان و بهبود سلامت مادران (اهداف چهارم و پنجم توسعه هزاره)، كماكان برخي از بخشهاي جمعيت وجود دارند كه به مراقبتهاي سلامت و بهداشت دسترسي ندارند و تعداد بیشتری نیز بطور مناسب تحت پوشش بيمه درماني قرار ندارند. متوقف كردن و معكوس كردن روند اپيدمي HIV/AIDS يكي از چالشهاي فرا روي ايران است. در ايران تزريق مواد مخدر شديداً رايج است. بهبود سلامت و آموزش و پرورش و همچنين جلوگيري از شيوع HIV/AIDS در رأس برنامه توسعه قرار دارند.
نتيجه مورد انتظار UNDAF (حوزه شماره 1 همكاريها) – خدمات مربوط به تحصيلات ابتدائي با کیفیت و مراقبتهاي درماني اوليه – شامل مراقبتهاي سلامت توليد مثل و خدمات جلوگيري و مراقبت از HIV/AIDS بايد بطور فزآينده در دسترس افرادي كه به آنها نياز دارند، بويژه گروههاي آسيبپذير و محروم (بخصوص زنان و كودكان) قرار بگيرند و حقوق آنها براي مشاركت در توسعه بايد محقق شود؛ ظرفيت ملي براي پايش اهداف توسعه هزاره، بايد ايجاد شود.
2 – تقويت حكومت مداری مطلوب
يكي از مهمترين الزامات دستيابي به اهداف توسعه « حکومت مداری مطلوب » است. حکومت مداری مطلوب ابعاد متعدد دارد که شامل شفافيت و پاسخگوئي بيشتر مجريان دولتي، برقراري حكومت قانون و انتخاب و پايش فكورانه، واقع بينانه و حساب شده گزينههاي سياسي است. بمنظور تضمين اينكه فرصتهاي مهم توسعه اقتصادي واجتماعي نديده گرفته نشوند و فوائد رشد و توسعه بين همگان تقسيم شوند به عدالت و برابري اجتماعي بويژه درخصوص زنان، اقليتها و فقرا توجه خاصي بايد مبذول شود.
نتيجه مورد انتظار UNDAF(حوزه شماره 2 همكاريها) – ظرفیت هاي لازم براي سيستم حكومت شفاف و پاسخگو، پايبندي به حكومت قانون و نهادهاي مديريت ملي مؤثر طبق توصيههاي سازمان ملل متحد و ساير مجامع بينالمللي تقويت شوند.
3 – بهبود عملكرد و مديريت اقتصادي و ايجاد اشتغال
باوجود تشويق بهبودي اقتصادي از لحاظ رشد، سرمايهگذاري و اشتغالزائي، اقتصاد ايران كماكان با چالشهائي مواجه است از قبيل رشد واقعي پايدار سرانه توليد ناخالص داخلي، بهرهوري و بيكاري. ثروت نسبي كشور از محل منابع وسيع نفت و گاز ، بايد به عملكرد اقتصادي قدرتمندتر در بلندمدت تبديل شود. ميانگين رشد طي دهه گذشته به اندازهاي نبوده است كه براي اشتغالزائي كافي باشد. نسبت فعلي افراد شاغل و بيكار بويژه گروه سني 15 تا 24 سال كماكان فوقالعاده بالا است. برقراری و اجراي استراتژيهاي لازم براي ايجاد مشاغل آبرومند و سازنده براي جوانان نيز يكي از مقاصد اصلي هدف شماره 8 توسعه هزاره است.
نتيجه مورد انتظار UNDAF (حوزه شماره 3 همكاريها).
بهبود عملكرد اقتصادي به همراه اشتغالزائي در ايران از طريق افزايش توانمنديهاي انساني و استفاده از فناوريهاي كوچك پايدار – بويژه براي بيكاران، فقيران، زنان، جوانان و توليد كنندگان كوچك و تشویق موسسات و بنگاه های کوچک و متوسط.
1-4- توسعه پايدار، مديريت بحران و كارآيي انرژي
ايران كشوري پهناور است كه مناطق متعدد جانوري و گياهي دارد. بيش از 60 درصد مساحت آن را زمينهاي خشك بيحاصل يا نيمه خشك فرا گرفته اند ولي به طرز شگفتانگيزي ايران تعداد زياد و گوناگون انواع مختلف آب، زمين، گياه، پستاندار و خزنده دارد كه نشان دهنده گونههاي مختلف بيولوژيكي هستند. بدليل عدم بينش مبتني برتوسعه پايدار از دهههاي گذشته، محيط زيست و منابع طبيعي كشور تخريب شدهاند. مهمترين عوامل فرآيند تخريب عبارتند از:رويكردهاي بخشي، تجزيه و فروپاشي زيرساختارها، قوانين و مقررات ناكافي و اجراي نامناسب آنها و الگوهاي ناپايدار توليد و مصرف.
بدليل استفاده از منابع غني سوختهاي فسيلي ، طي سالهاي اخير رشد اقتصادي در ايران بالا ولي كارآئي انرژي كم بوده است. بعلاوه، ایران دچار مشکلات مربوط به دفع زباله، تخريب منابع كمياب آب و آلودگي محيط زيست و سواحل بوده است. انواع مختلف سياستها، برنامهها و پروژههائي كه در برنامه سوم توسعه پنج ساله (2004-2000) كه براي غلبه براين عوامل و روندهاي ناپايدار طراحي شده بودند در برنامه چهارم (2009-2005) تقويت خواهند شد. سيستم سازمان ملل از تلاشهاي دولت ايران براي معكوس كردن اين روندها و حركت به سوي وضعيت پايدار از طريق مديريت عواملي كه به تخريب منجر ميشوند پشتيباني ميكند. رويكردهاي UNDAF نيز به دولت كمك خواهد كردبه تعهدات خود تحت كنوانسيونهاي بينالمللي عمل كند و از نظر انرژي كارآمد شود و تنوع داشته باشد.
توسعه پايدار براساس مشاركت مردم و افراد ذينفع محقق ميشود و از مكانيزم رو به بالا استفاده ميكند كه رويكرد مبتني برجامعه را تضمين ميكند.
نتيجه مورد انتظار از UNDAF (حوزه شماره 1-4 همكاريها) – نگرانيهاي جهانی مربوط به محيط زيست و توسعهاي كه از نظر زيست محيطی حساس باشند و براي آن اهميت قائل شود بايد در چارچوب توسعه ملي گنجانده شوند. اين موارد بايد از طريق رويكردهاي مبتني بر جامعه و استفاده پايدار از منابع طبيعي، ظرفيت سازي، ارزيابي زيست محيطي و حذف موانع مالي، اقتصادي، قانوني، سازمانی و فناورياي اجرا شوند.
2-4- مديريت بحران و كاهش آسيب پذيري
ايران مستعد بروز حوادث طبيعي عمده است. درصد سال اخير، دوازده زلزله كه شدت هريك از آنها بيشتر از 7 ريشتر بوده است در ايران روي داده است. فقط در چهار ماه اول سال 2002 بيش از 100 زلزله ثبت شدند . در 26 دسامبر 2003، زمين لرزه شديدي شهر قديمي بم را لرزاند و بحران انساني عظيم و زیانهاي شديد مالي به بار آورد.موارد وقوع سيل و خشكسالي نيز و خراب های ناشی از آن ها كليتر و مخربتر شدهاند كه بخشي از آن بدليل گرم شدن هواي كره زمين و بخشي ديگر بدليل تخريب منابع طبيعي آن است. در نتيجه تخريب جنگلها و مراتع، خاك و نباتات آن خاصیت حفظ آب را از دست دادهاند كه به همين دليل تعداد موارد بروز سيلهاي ناگهاني و غيره منتظره به طور هشدار دهندهاي در حال افزايش است. خشكسالي نيز مناطق وسيعي از كشور را براي دورههاي طولاني تحت تأثير قرار داده است. اين خطر وجود دارد كه بدليل گرم شدن هواي زمين استفاده بيش از حد از چراگاههاو مراتع، و استفاده بيش از حد از فنون كشاورزي متمركز بر آب و مدیریت نادرست منابع آبي، تعداد و شدت اين خشكسالي ها افزايش يابد.
نتيجه مورد انتظار از UNDAF (حوزه شماره 2-4 همكاريها) – تقويت مديريت خطر بلايا در سطوح محلي و ملي.
5- تسهيل انتقال علوم و فناوري براي توسعه در تمام حوزههاي همكاري
در عصر فناوريها و نوآوريهاي جديد، شناسائي و سرمايهگذاري برامكانات بينهايتي كه اين فناوريها و نوآوريها براي توسعه پايدار بوجود ميآورند، بطور روزافزوني از اهميت چشمگير برخوردار ميشود. در اين ارتباط، ظرفيتسازي و تسهيل انتقال دانش در علوم و فناوري از طريق خدمات مبتني برفناوري بخش لاينفك تلاشهاي كشور براي دستيابي به توسعه پايدار بويژه براي اشتغالزائي و كاهش فقر به شمار ميرود. همانطور كه در كنفرانس جهاني علوم (بوداپست 1999) تأكيد شد «به بهبود، تقويت و گسترش آموزش و پرورش، اعم از رسمي و غيررسمي، در تمام سطوح و براي تمام بخشها، و گنجاندن علم در فرهنگ عموم كه برنقش آن در تشكيل طرزفكر باز و منتقدانه و همچنين بهبود توانائي افراد براي روياروئي با چالشهاي جامعه مدرن نیاز است».
نتيجه مورد انتظار UNDAF (حوزه شماره 5 همكاريها). ظرفيت توسعه یافته ملي براي مديريت علوم و فناوري، تحقيقات و توسعه
صفحه امضاء
اولين چارچوب كمكهاي توسعهاي سازمان ملل متحد (UNDAF) براي جمهوري اسلامي ايران – نتيجه فرآيند مشاورهاي نزديك بين سيستم سازمان ملل، دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير شركاي ملي است. بعنوان چارچوب برنامهريزي راهبردي براي عمليات توسعهاي سازمان ملل در سطح كشوري براي سالهاي 2005 تا 2009، كه به تأئيد دولت جمهوري اسلامي ايران رسيده است، اين UNDAF اساس لازم براي هماهنگي و تأثير بيشتر كمكهاي توسعهاي سازمان ملل و همچنين چارچوب لازم كه طبق آن سازمانهاي سازمان ملل متحد بتوانند طبق مأموريتها و ظرفيتهاي خاص خود از توسعه بلندمدت كشور پشتيباني كنند را ارائه ميدهد. تيم سازمان ملل متحد در ايران بسيار خرسند است كه تعهد خود براي برنامهريزي مشترك بعنوان ابزاري براي پرورش همكاري و هماهنگي بين آژانسهاي خود و كمك به دولت جمهوري اسلامي ايران براي دستيابي به برخي از اولويتهاي توسعهاي مندرج در برنامه پنج ساله چهارم توسعه (2009-2005) را اعلام كند. بدينوسيله مراتب تشكر و قدرداني صميمانه خود از شركاي ملي و بينالمللي ما بابت مشاركت ايشان در فرآيند UNDAF و كمكهاي ارزشمندشان براي تهيه اين سند را ابراز ميكنيم. اميدواريم اين سند باعث همكاري و مشاركت بيشتر در سالهاي آينده باشد.
تيم سازمان ملل متحد در ايران
فردریک لاینز هماهنگ کننده مقیم
سونیل نارولا
مدیرUNIC
محمد سعید عبدل احد
نماینده UNFPA
ژان لوک برنارد
نماینده UNIDO
آندرس اسمیت سررانو
رئیس UNAMA
یوشوئه شوئه
معاون نماینده UNDP
کاری اگه
نماینده UNICEF
ماریوس دی گای فورتمن
نماینده WFP
فیلیپ لاوانچی
نماینده UNHCR
روبرتو آربیترو
نماینده UNODC
عبدر الرشید نمایندهFAO
عابدین صالح نماینده UNESCO
مبشرریاض شیخ نماینده WHO
بخش يك – مقدمه
UNDAF چيست؟
1 – چارچوب كمكهاي توسعهاي سازمان ملل متحد (UNDAF) جزء ضروري برنامه سازمان ملل متحد باهدف انجام اصلاحاتي است که دبيركل سازمان ملل در سال 1997 معرفي کرد. اين چارچوب واكنش جمعي، منسجم و يكپارچه سيستم سازمان ملل متحد در خصوص اولويتهاي ملي و نيازهاي مندرج در چارچوب اهداف توسعه هزاره و تعهدات، آرمان ها و مقاصد مندرج در اعلاميه هزاره و كنفرانسهاي عمده سازمان ملل و ساير كنفرانسهاي بينالمللي ارائه ميكند و هدف آن هماهنگ كردن استراتژيها براي تركيب كردن اطلاعات، تسهيل رويكرد برنامه مشترك و گنجاندن فعاليتهاي برنامههاي آژانسي باساير برنامههاي دولت است.
1-1- پيشينه فرآيند UNDAF در ايران
2 – UNDAF ايران (2009-2005) از تجزيه و تحليل ارزيابي عمومی كشوري (CCA) كه درآگوست2003تصويب شد، تهيه گرديد(http://www.undg.org/documents/3370.Iran.pdf) و گام بعدي براي تهيه برنامه كشوري سيستم سازمان ملل متحد تلقي ميشود. UNDAF با شناسائي حوزههاي راهبردي که آژانسهاي سازمان ملل ميتوانند بطور انفرادي و همچنين گروهي به آنها بپردازد و براساس CCA تهيه شده است و هدف آن کمک به ايران تا بتواند به اهداف توسعهاي كه در برنامه پنج ساله چهارم توسعه ملي (2009-2005) تعيين كرده است دست يابد.
3 – بلافاصله پس از تكميل CCA، كار تهيه UNDAF آغاز شد. نشست سه روزه اولويتبندي UNDAF با حضور نمايندگان دولت و جامعه مدني بمنظور شناسائي 3 تا 5 حوزه كليدي براي تأمين پشتيباني جمعي سازمان ملل متحد از كشور طي سالهاي 2005 تا 2009 برگزار شد. درخصوص پنج حوزه همكاري كه بايد توسط تيم سازمان هم بصورت انفرادي و همچنین جمعي به آنها پرداخته شود اتفاق نظر لازم بدست آمد. اين حوزهها به شرح زير هستند:
• تقويت توانمنديها و ظرفيتهاي دستيابي به اهداف توسعه هزاره.
• تقويت حکومت مداری مطلوب.
• بهبود عملكرد اقتصادي و مديريت و اشتغالزائي.
• توسعه پايدار، مديريت فجايع و كارآئي انرژي.
• تسهيل انتقال علوم و فناوري براي توسعه در تمام حوزههاي همكاري.
4 – پس از نشست مذكور تيم مديريت UNDAF كه رياست آن به طور مشترك به عهده سازمان ملل متحد و نمايندهاي از سازمان مديريت و برنامهريزي بود، به منظور نظارت برفرآيند UNDAF تشكيل شد. پنج گروه موضوعي متشكل از نمايندگان دولت و سيستم سازمان ملل براي پشتيباني از گروه مديريت در تهيه سند UNDAF تشكيل شدند. هرگروه موضوعي با آژانسهاي مقيم يا غيرمقيم سازمان ملل، وزارتخانهها و سازمانهاي غيردولتي مربوط به مشاوره پرداخت. آنها نتايج مورد انتظار از همكاري سيستم سازمان ملل در پشتيباني از تلاشهائي كه در كشور بمنظور دستيابي به اولويتها و اهداف خاص ملي در چارچوب اهداف توسعه هزاره و تعهدات، اهداف و مقاصد اعلاميه هزاره و كنفرانسهاي عمده سازمان ملل و ساير مراجع بينالمللي را شناسائي كردند.
5 – طي فرآيند تهيه پيشنويس جلسات منظم مشاورهاي با دولت و ساير شركاي توسعهاي تشکیل شدند که طی آنها اولويتهاي فرعي و حوزههاي راهبردي براي اقدامات جمعي تحت هريك از حوزههاي اصلي همكاري شناسائی شدند. پس از يك فرآيند جامع بررسی توسط گروه مديريت UNDAF و تيم كشوري سازمان ملل، دولت ايران و سيستم سازمان ملل متحد درخصوص نسخه نهائي سند UNDAF در تاريخ 29 ژوئن 2004 به توافق رسيدند.
2-1- رئوس مطالب سند UNDAF
ساختار اين سند به ترتيب زير است:
بخش يك: مقدمه ، كه پيشينه و فرآيند تهيه UNDAF را در برميگيرد؛
بخش 2 : بخش نتايج كه نتايج مورد انتظار از UNDAF و برنامههاي كشوري، گزينههاي انتخاب شده و نقش آژانسهاي سازمان ملل متحد و شركاي توسعهاي را شرح ميدهد؛ اين نتايج در ماتريس نتايج UNDAF درج شدهاند.
بخش 3 : الزامات منابع برآورد شده براي هريك از نتایج UNDAF
بخش 4 : بخش اجرا كه ترتيبات هماهنگي، مديريت و مشاركت را ارائه ميدهد.
بخش 5 : بخش ارزيابي و پايش كه مكانيزمها و شاخصهاي ميزان پيشرفت پايش، ارزيابي و ارزشيابي به سمت دستيابي به نتايج UNDAF را شرح ميدهند.
بخش دوم – نتايج
1-2- حوزه شماره 1 همكاريها: تقويت ظرفيتها و توانمنديهاي لازم براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره
ارزیابی عمومی کشوری برای ايران نظري اجمالي و رئوس كلي چالشهاي توسعهاي كه اين كشور در حوزههاي توسعه اجتماعي و اهداف توسعه هزاره با آنها مواجه است را نشان ميدهد. در حوزه آموزش و پرورش، به سمت سوادآموزي فراگير و تحصيل فراگير دوره ابتدائي (هدف شماره 2) پيشرفتهائي بوده است. ولي بين استانها و بين جنسيتها نابرابريهائي وجود دارد، ضمن اينكه نرخ ثبت نام در مدارس پس از دوره ابتدائي كماكان به ميزاني نيست كه نشان دهد همه افراد به تحصيل ادامه دهند. بعلاوه، به نياز به ارتقاء سطح برابري سيستم آموزش و پرورش توجه خاصي بايد مبذول گردد.
طي دهه گذشته، در ميزان مشاركت زنان، بويژه در توسعه ملي پيشرفتهائي ديده ميشود. ولي اين مشاركت بويژه در زندگي اقتصادي، حوزههاي تصميمگيريهاي و سياسي (اهداف شماره 3) كافي نيست و پيشرفتهاي بيشتري بايد حاصل شود.
توانائي سيستم آموزش و پرورش براي تأمين مباني علوم و فناوري كه همه بايد آنها را بياموزند كماكان بخش كليدي مباحثات مربوط به كيفيت آموزش و پرورش است. بنابراين، اشخاصي كه درخصوص آموزش و پرورش تصمیم گیری میکنند بايد بصورت برنامه درسي آموزش عمومي و عالي و همچنين آموزش فني و حرفهاي را فوراً بررسي كنند. هدف برنامه تحصيلي بايد بطور جامعنگر انتقال دانش، مهارتها و رفتارهائي باشد كه جوانان را قادر خواهد كرد در زندگي نقش مؤثري داشته باشند و كار كنند و بتوانند به تضادها و مناقشاتي كه بطور تصادفي اتفاق مي افتند، بپردازند. فعاليتهائي كه بايد از طريق كانالهاي منطقهاي و بينالمللي انجام شوند مورد نیاز هستند.
عليرغم سيستم ملي دقيق و مفصل مراقبتهاي سلامت و پيشرفتهائي كه در كاهش مرگ و مير كودكان و بهبود سلامت مادران صورت گرفتهاند (اهداف شماره 4 و 5 توسعه هزاره) كماكان برخي بخشهاي جمعيت به مراقبتهاي بهداشتي دسترسي ندارند و به طور مناسب تحت پوشش سيستم بيمه درماني قرار ندارند. بعلاوه، به بهبود دسترسي به خدمات درماني در برخي مناطق شهري و استانهاي محروم توجه بيشتري بايد مبذول گردد.
متوقف كردن و معكوس كردن اپيدمي HIV/AIDS تا سال 2015 (هدف شماره 6) يكي از چالشهائي است كه ايران در راه توسعه با آن مواجه است. تزريق مواد مخدر بويژه در بين زندانيان شديداً در ايران رايج است. اگر مشكل استفاده مشترك از سرنگهاي آلوده در داخل و همچنين خارج زندان حل نشود، عواقب شيوع HIV و هپاتيت ممكن است فاجعهآميز باشد. بعلاوه، گروه بزرگي از جمعيت اكنون به سن توليد مثل ميرسند و براي ترويج سلامت جنسي و رفتارهاي مسئولانه جنسي در ميان نوجوانان خدمات بيشتري بايد ارائه شوند.
ارزيابي وضعيت توسعهاي در ايران به دليل پوشش محدود و تأخير در انتشار دادههاي رسمي بسيار محدود است. در حالی که درخصوص برخي بخشها، آمار كافي وجود دارد، درباره حوزههائي مانند اقتصاد، مرگ و مير، تغذيه و محيط زيست داده های کمی جمعآوري يا منتشر شدهاند. براي ارتقاء ظرفيت آماري ايران به منظور پایش اهداف توسعه هزاره، تمام كنفرانسهاي عمده سازمان ملل متحد و شاخصهاي CCA نمايانگر گام ضروري به سمت تضمين درك بهتر وضعيت توسعه كشور است. بهبود سلامت و آموزش پرورش و جلوگيري از شيوع HIV/AIDS،كماكان در صدر برنامه توسعه ملي قرار دارد كه در برنامه توسعه پنج ساله چهارم جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است (به كادر 1-1 زير مراجعه نمائيد).
كادر 1-1: الويتها و اهداف توسعه ملي
• كاهش و پيشگيري HIV/AIDS براي همه شامل كاهش رفتارهاي جنسي پرخطر و پيشگيري و مراقبت از HIV/AIDS.
• توانمندسازي جامعه به منظور حفظ و بهبود سلامت.
• فرصتهاي برابر براي زنان و مردان و همچنين توانمندسازي زنان از طريق فراهم كردن فرصتهاي شغلي مناسب براي آنها.
• بهبود كيفيت آموزش.
• تأمين فرصتهاي برابر آموزش براي همه.
نتايجي كه سيستم سازمان ملل متحد انتظار دارد ظرف مدت مقرر در UNDAF بعنوان نقش آن در دستيابي به اولويتها و اهداف توسعهاي ملي در حوزههاي همكاري فوق محقق شوند در كادر شماره 2-1 قيد شده است.
كادر 2-1 نتايج مورد انتظار UNDAF (حوزه شماره يك همكاريها) - خدمات مربوط به تحصيلات ابتدائي با کیفیت و مراقبتهاي درماني اوليه – شامل مراقبتهاي سلامت توليد مثل و خدمات جلوگيري و مراقبت از HIV/AIDS بايد بطور فزآينده در دسترس افرادي كه به آنها نياز دارند، بويژه گروههاي آسيبپذير و محروم (بخصوص زنان و كودكان) قرار بگيرند و حقوق آنها براي مشاركت در توسعه بايد محقق شود؛ ظرفيت ملي براي پايش اهداف توسعه هزاره، بايد ايجاد شود.
بعلاوه؛ در سياستهاي كلي برنامه پنج ساله چهارم، يكي از يازده اولويت، اهداف زير را تعيين كرده است:
" 10 - اصلاح سيستم ملي آموزش و پرورش شامل تحصيلات دوره ابتدائي و راهنمائي، آموزش فني و حرفهاي و آموزش عالي و قادر كردن سيستم آموزشي به فراهم كردن منابع انساني لازم براي دستيابي به برنامه چشم انداز".
گروه مديريت UNDAF ، بطور منظم جلسه تشكيل خواهد داد تا ميزان پيشرفت را بررسي كند. همچنين آژانسها از بررسيهاي مشترك عادي نيم ساله و سالانه استفاده خواهند كرد تا نقش آنها در تحقق نتايج UNDAF را نيز ارزيابي كنند.
از طريق استفاده مؤثر گروههاي موضوعي درخصوص مسائلي مانندHIV/AIDS و جنسيت همكاريها تقويت خواهند شد. حوزهاي كه براي برنامهريزي بصورت موازي شناسائي شده است پايش اهداف توسعه هزاره است. اين كار ممكن است به شكل پشتيباني مشترك براي نظرخواهيهاي گروهي مشترك و يا DHS كه غالباً انجام ميشود و براي بکارگیری DEVINFO توسط تمام آژانسهاي سازمان ملل و اداره های دولتي باشد. در نهايت، براساس نتايج UNDAF ، آژانسهاي سازمان ملل درخصوص تمركز مشترك براستانهائي كه پائينتر از ميانگين اكثر شاخصها هستند به توافق خواهند رسيد چون اين تنها راه براي بهبود بيشتر شاخصهاي اهداف توسعه هزاره در سطح ملي است.
2-2- حوزه شماره 2 همكاريها : تقويت حكومت مداری مطلوب
يكي از مهمترين شرائط دستيابي به اهداف توسعه هزاره « حکومت مداری مطلوب » است. حکومت مداری مطلوب ابعاد متعددي دارد شامل خدمات كارآمد عمومي كه توسط دولت غير متمركز فراهم ميشود و شفافيت و پاسخگوئي بيشتر «بخش دولتي»، برقراري حكومت قانون و انتخاب و پايش گزينههاي سياستي بطور سنجيده، متفكرانه و دقيق. بايد به برابری و عدالت اجتماعي بويژه براي زنان، اقليتها و فقيران توجه كافي مبذول شود تا تضمين شود فرصتهاي مهم توسعه اقتصادي و اجتماعي نديده گرفته نشوند و فوائد رشد و توسعه بين همه تقسيم شود.
رأي دهندگاني كه تحصيلات بهتري داشته باشند و از آگاهي بيشتري داشته باشند باعث ايجاد دولتي خواهد شد كه مؤثرتر، كارآمدتر و پاسخگوتر است. باگسترش فرصتهاي لازم براي مشاركت دموكراتيك و ارتقاء و برانگيختن رشد و فعاليتهاي سازمانهاي غيردولتي كثرتگرائي سياسي را ميتوان بيشتر بسط داد. پرورش و ترويج حقوق بشر و امضاء (هرگاه لازم باشد) و پيگري اهداف كنفرانسهاي عمده سازمان ملل متحد و معاهدات مربوط نيز بايد در اولويت قرارگيرند.
• كادر 1-2- اولويتها و اهداف توسعه ملي (حوزه شماره 2 همكاريها)
• امنيت اجتماعي و عدالت براي همه.
• اجراي برنامه كاهش آسيبهاي اجتماعي باهمكاري سازمانهاي غيردولتي.
• بهاء دادن به مشاغل آبرومند.
• ترويج امنيت اجتماعي و نظم اجتماعي از طريق ابزارهاي مختلف شامل كنترل جرائم، قاچاق مواد مخدر و تروريسم از طريق همكاريها و موافقتنامههاي دوجانبه و چند جانبه براساس توصيههاي سازمان ملل متحد و نهادهاي بينالمللي.
• ارتقاء مشاركت مردم در فرآيند تصميم سازي در سطوح خرد و كلان.
• ارتقاء كارآمدي و كارآئي دولت از طريق تمركززدائي.
• ارتقاء استفاده از سيستم مديريت مبتني برنتايج.
• ارتقاء نقش دولت در توانمندسازي برنامهريزي در سطح ملي و اجراي سياستها ضمن بهرهمند شدن از جوامع علمي.
• اصلاحات اداري و سيستم انتصاب مديريت براساس اصل شايسته سالاري.
نتايج مورد انتظار ازهمكاري سيستم سازمان ملل در پشتيباني تلاشهائي كه براي دستيابي به الويتها و اهداف ملي فوق درچارچوب تعهدات، اهداف و مقاصد اعلاميه هزاره و ساير كنفرانسها، نشست سران و كنوانسيونهاي بينالمللي انجام ميشوند بطور خلاصه در كادر 2-2 قيد شده است.
2-2- نتايج مورد انتظار UNDAF (حوزه شماره 2 همكاريها). ظرفیت هاي لازم براي سيستم حكومت شفاف و پاسخگو، پايبندي به حكومت قانون و نهادهاي مديريت ملي مؤثر طبق توصيههاي سازمان ملل متحد و ساير مجامع بينالمللي تقويت شوند.
آژانسهاي مقيم سازمان ملل كه به علل مشكلات مندرج در ارزیابی عمومی کشوری خواهد پرداخت و كميتههاي بین سازمانی ملي- سازمان ملل براي رويكردهاي مؤثر بخشي و بين بخشي براي هرنتيجه برنامه كشوري تشكيل خواهد داد. برنامههاي كاري سالانه و چارچوب منطقي باهمكاري همتايان ملي تا نوامبر 2004 طراحي خواهد شد.
3-2 حوزه همکاری شماره 3 : بهبود عملكرد و مديريت اقتصادي و ايجاد اشتغال
ايران كماكان با چالشهائي روبرو است از قبيل رشد واقعي پايدار سرانه توليد ناخالص داخلي، بهرهوري و بيكاري. ثروت نسبي كه اين كشور بدليل منابع وسيع نفت و گاز از آن بهرهمند است بايد در بلندمدت به عملكرد اقتصادي قويتر تبديل شود. ميانگين رشد طي دهه گذشته براي اشتغالزائي به مقياس لازم كافي نبوده است. نسبت فعلي افراد بيكار به شاغلين بويژه در گروه سني 15 تا 24 سال كماكان بسيار است. تهيه و اجراي استراتژي لازم براي ايجاد مشاغل سازنده و آبرومند براي جوانان نيز يكي از مقاصد هدف شماره 8 توسعه هزاره است.
برنامههاي قبلي پنج ساله توسعه براهميت افزايش بهرهوري ملي تأكيد كردهاند. اكنون بخوبي درك شده است كه رشد گسترده و برابر به بهرهوري بيشتر نياز دارد ولي بايد قطعاً با ايجاد مشاغل آبرومند و انجام فعاليتهاي پايدار همراه باشد. عنوان برنامه چهارم توسعه «رشد و توسعه اقتصادي پايدار مبتني بردانش» است.
به هرحال، اجراي اين برنامههاي توسعهاي همواره مشكلساز بوده است و اين امر به عدم اتخاذ فنون يكپارچه توليد و نسبت پائين اجرا منجر شده است. براي از بين بردن اين مشكلات، برنامه چهارم (2009-2005) رويكردي مبتني بردانش (رويكردي كه شامل منابع بيشتر براي پيشرفتهاي فناوري و بهبود فني باشد) بعنوان ابزار اصلي براي اختصاص منابع و همچنين وسيلهاي براي يكپارچه سازي سيستم به صراحت مورد هدف قرار داده است. اين امر شامل شرط داشتن حداقل يك سوم هردرصدي از رشد واقعي در ارزش افزوده حاصل از فنون بهبود يافته است (بجاي افزايش صرف مقياس استفاده از منابع انساني و غيرانساني). يكي از شاخصهائي كه براي سنجش اين موضوع پيشنهاد شده است شاخص درآمد اقتصاد كلان – «جمع بهرهوري عامل» است كه به صراحت بعنوان هدف برنامه چهارم توسعه و بعنوان ابزار پايش و ارزشيابي قيد شده است.
کادر شماره 1-3 ادهداف و اولویت های توسعه ملی (حوزه شماره 3 همكاريها).
• کاهش بیکاری تا 4/8 درصد جمعیت شاغل تا قبل از 2009
• افزايش رشد اقتصادي واقعي تا 8 درصد در سال.
• افزايش كل مبلغ سرمايهگذاري تا 2/12 درصد در سال.
• افزايش جمع ضريب بهرهوري تا 5/2 درصد درسال.
بمنظور پشتيباني از تلاشهائي كه بمنظور بهبود عملكرد اقتصادي و اشتغالزائي انجام ميشوند، نتايج مورد انتظار UNDAF كه تعيين شدهاند در كادر 2-3 درج شدهاند.
کادر شماره 2-3 نتایج مورد انتظار از UNDAF (حوزه شماره 3 همكاريها).
بهبود عملكرد اقتصادي به همراه اشتغالزائي در ايران از طريق افزايش توانمنديهاي انساني و استفاده از فناوريهاي كوچك پايدار – بويژه براي بيكاران، فقيران، زنان، جوانان و توليد كنندگان كوچك و تشویق موسسات و بنگاه های کوچک و متوسط.
پنج هدف برنامهاي، از طریق تمركز برتوليدكنندگان كوچك و توانمندسازي آنها شامل مشاركت آنها در فرآيندهاي تصميمسازي از دستيابي به اين نتايج پشتيباني ميكنند. اين اهداف برنامهاي عبارتند: 1- افزايش توانمنديسازي انساني توليدكنندگان كوچك؛ 2 – افزايش ميزان سرمايهگذاري خارجي پايدار و انتقال فناوريهاي پايدار؛ 3- بهبود سيستمها و روالهاي كاري مديريت براساس شايسته سالاري؛ 4- اصلاحات سازمانی و مشاركت جامعه مدني؛ و 5 – اصلاح بازار كار. چارچوب برنامه كه پيشنهاد شده است اهداف توسعهاي بينالمللي عمده را در برميگيرد، شامل: توسعه توانائيها؛ تعيين اهداف بصورت حامي فقرا؛ شفافيت مبتنی بر نتایج؛ سرمايه اجتماعي بهبود يافته؛ افزايش در كارآئي؛ جذب فناوري پايدار؛ توسعه مهارتهاي رشد مدار؛ ايجاد مشاغل آبرومند؛ و ساير رويكردهاي پايدار به توسعه گسترده.
اين نتايج از طريق همكاري نزديك شركاي ملي و بينالمللي و باكمك سيستم سازمان ملل و با تمركز بربيكاران، زنان فقير، جوانان و گروههاي كوچك توليدكننده محقق خواهند شد. براي خلاصه مفصل نتايج مورد انتظار UNDAF لطفاً به ضميمه شماره يك مراجعه كنيد.
4-2- حوزه همكاري 1-4 : توسعه ای كه از نظر زيست محيطي پايدار باشد
سرزمین ايران كه بيش از 6/1 ميليون كيلومترمربع وسعت دارد گونههاي زنده غني و گوناگون را در خود جای داده است. موقعيت ايران در محل تلاقي مناطق مختلف گونههاي جانوري و گياهي گونههاي مهم مختلف بيولوژيك شامل 8.200 گونه گياهي و بيش از 500 گونه پرنده، 160 گونه پستاندار و 164 گونه خزنده كه بخش اعظم آن بومي هستند به اين كشور اعطاء كرده است. با كمال تعجب، بعنوان كشوري كه بخش عمده آن از مناطق خشك و نيمه خشك تشكيل شدهاند، بيش از 60 درصد اراضي آن به اين ترتيب طبقهبندي شده است. - ايران تعداد بیشمار و گونههاي مختلف زمينهاي خيس دارد. همچنين، اكوسيستمهاي كوهستاني كه با گونههاي مختلف زيستي غني هستند نيز در ايران وجود دارند.
طي دهههاي گذشته در نتيجه ازدياد بيش از حد جمعيت، شهرنشيني سريع و الگوهاي مصرف و توسعه ناپايدار منابع زيست محيطي و طبيعي بطور چشمگيري تخريب شدهاند. رويكردهاي بخشي، تجزيه و فروپاشي سازمانی ، قوانين و مقررات نامناسب و اجراي ناكافي آنها و همچنين علل ريشهاي اقتصادي – اجتماعي و گسترش محصولات كشاورزي – به همراه افزايش همزمان ميزان مصرف كودهاي شيميائي و مواد دفع نبات- عوامل مهم اين فرآيند تخريب هستند ودر سالهاي اخير، گسترش صنايع انرژي جزء مهم توسعه در ايران بوده است كه به نوبه خود به افزايش آلودگي منجر شده است . در حال حاضر، بدليل بازده كم و مصرف بيش از حد انرژي، ايران در وضعيتي قرار دارد كه افزايش سريع مصرف داخلي، ايران به كشور وارد كننده خالص مواد نفتي تصفيه شده از قبيل بنزين تبديل شده است. اين نوع توسعه، در بلندمدت، ميتواند صادرات نفت خام ايران را دچار ركود كند. ساير چالشها شامل آلودگي هوا در مناطق شهري، تخريب منابع آبي كمياب و افزايش در كميت فاضلاب صنعتي و خانگي تصفيه نشده، تخريب مراتع و گسترش بيابانها، تخريب جنگلها و از بين رفتن گونههاي زيستي و همچنين آلودگي آب درياها و مناطق ساحلي هستند.
طي برنامه توسعه پنج ساله سوم، سياستها، برنامهها و پروژههاي مختلف اجرا شدند كه هدف آنها معكوس كردن فرآيندهاي مضر زيست محيطي بود كه قبلاً روي داده بودند. اين روندهاي مثبت در برنامه چهارم (2009-2005) تقويت خواهند شد و براساس آنها به اكثر نقصهائي كه شناسائي شدهاند و عوامل ناپايدار پرداخته شده است. رويكرد UNDAF به حوزههاي مختلف مداخلات از ظرفيت سازي و انتقال فناوري گرفته تا مشاوره در سياستگذاري، مطالعات فني، برنامههاي همكاريهاي منطقهاي و اجراهاي آزمايشي مقياس كوچك (پايلوت) در سطح ميداني با رويكردهاي جامعه مدار منحصر بفرد ميپردازد. اين رويكرد براي حفظ منابع طبيعي اصل مشاركت فراگير براي مديريت عادلانه منابع طبيعي و دارائيهاي گونههاي زيست محيطي درچارچوب هدف متوازن كردن نگرانيهاي توسعهاي با پايدارپذيري زيست محيطي را به رسميت ميشناسد و مورد تأكيد قرار ميدهد. سيستم سازمان ملل از تلاشها و اقدامات دولت براي متوقف كردن و معكوس كردن تغيير آب و هواي كره زمين، حفظ گونهها و اكوسيستمهاي مهم در جهان ، متوقف كردن تخريب آب درياها و مناطق ساحلي و منابع آبي و خاكي پشتيباني ميكند. همچنين، ايران بعنوان عضو تعدادي از كنوانسيونهاي بينالمللي براي اجراي تعهداتش و بمنظور افزايش بازده و كارآئي انرژي، مورد پشتيباني قرار خواهد گرفت.
كادر 1-4- اهداف ،مقاصد و اولويتهاي توسعه ملي
• استفاده پايدار از منابع طبيعي شامل مراتع و جنگلها و مديريت يكپارچه آب پخشها.
• اجراي سريع استراتژيها و برنامههاي كاري گونههاي زيستي و بهبود چشمگير شاخصهاي مربوط.
• كاهش آلودگي هوا در شهرهاي اصلي ايران
• برنامههاي فراگير مديريت براي حفاظت، احياء و بازسازي منابي آبي و كنترل آلودگي و استفاده پايدار محيطهاي زيستآبي.
• غلبه برآلودگي سواحل با اولويت خاص به درياي خزر.
• افزايش آگاهي عموم و آموزش باهدف قرار دادن گروههاي خاص و برقراري سيستمهاي اطلاعرساني درباره محيط زيست در سطوح ملي، استاني و منطقهاي براي پايش و ارزيابي بهتر.
• توسعه پايدار مبتني بر اكولوژي و الگوهاي توليد و مصرف پايدار.
• استفاده مديريت كارآمد منابع طبيعي شامل انرژي، آب ، مواد خام و زبالههاي جامد.
• مديريت اكوسيستمهاي حساس و كليدي بويژه درياچه اروميه.
کادر شماره 2-4 -نتيجه مورد انتظار از UNDAF 2-4– نگرانيهاي جهانی مربوط به محيط زيست و توسعهاي كه از نظر زيست محيطی حساس باشند و براي آن اهميت قائل شود بايد در چارچوب توسعه ملي گنجانده شوند. اين موارد بايد از طريق رويكردهاي مبتني بر جامعه و استفاده پايدار از منابع طبيعي، ظرفيت سازي، ارزيابي زيست محيطي و حذف موانع مالي، اقتصادي، قانوني، نهادين و فنآورياي اجرا شوند.
نهادهاي ذينفع مهم دولتي شامل سازمان حفاظت از محيط زيست، سازمان مديريت و برنامهريزي و زیرمجموعه های مختلف وزارتخانههاي جهاد كشاورزي، نيرو، نفت و امورخارجه هستند. هرگاه ممكن باشد از مجامع و ترتيبات هماهنگ كننده موجود نيز استفاده خواهد شد (مانند كميتههاي مركزي و استاني سازمان حفاظت از محيط زيست و يا وزارت نيرو در خصوص آب). موضوع اصلي كليه اقدامات مشترك و موازي سيستم سازمان ملل متحد درگير كردن فعالانه جامعه مدني ايران و همچنين رويكردهاي مديريت غيرمتمركز در پرداختن به اموري است كه بر توسعه پايدار زيست محيطي تأثير نامطلوب ميگذارند. بنابراين، ترتيبات مديريتي به دقت كامل آماده خواهند شد و رويكردهاي مبتني برمحله را براي حفظ محيط زيست منعكس خواهند كرد. در عاليترين سطح و براي مسائل پيچيده مربوط به هيأتهاي بينالمللي مرتبط با آب و رويكرد چند بخشي و چند استاني، شوراي عالي محيط زيست ايران دخيل خواهد شد.
5-2- حوزه همكاري شماره 2-4: مديريت بحران و كاهش آسيبپذيري.
ايران مستعد بروز فجايع طبيعي عمده است. در یکصد سال اخير، دوازده زلزله كه شدت هريك از آنها بيشتر از 7 ريشتر بوده است در ايران روي داده است. فقط در چهار ماه اول سال 2002 بيش از 100 زلزله ثبت شدند . در 26 دسامبر 2003، زمين لرزه شديدي شهر قديمي بم را لرزاند و بحران انساني عظيم و زیانهاي شديد مالي به بار آورد. موارد وقوع سيل و خشكسالي نيز و خراب های ناشی از آن ها كليتر و مخربتر شدهاند كه بخشي از آن بدليل گرم شدن هواي كره زمين و بخشي ديگر بدليل تخريب منابع طبيعي آن است. در نتيجه تخريب جنگلها و مراتع، خاك و نباتات آن خاصیت حفظ آب را از دست دادهاند كه به همين دليل تعداد موارد بروز سيلهاي ناگهاني و غيره منتظره به طور هشدار دهندهاي در حال افزايش است. خشكسالي نيز مناطق وسيعي از كشور را براي دورههاي طولاني تحت تأثير قرار داده است. اين خطر وجود دارد كه بدليل گرم شدن هواي زمين استفاده بيش از حد از چراگاههاو مراتع، و استفاده بيش از حد از فنون كشاورزي متمركز بر آب و مدیریت نادرست منابع آبي، تعداد و شدت اين خشكسالي ها افزايش يابد.
ايران يكي از شهرنشينترين كشورها در ميان گروه كشورهاي درحال توسعه است. براساس برآوردهائي كه سازمان ملل متحد انجام داده است، بيش از 63 درصد جمعيت ايران امور در مناطق شهري زندگي ميكند و انتظار ميرود تاسال 2030 اين رقم (ميزان شهرنشيني) به 75 درصد برسد. اين امرنشان ميدهد كه نرخ رشد جمعيت شهري بسيار سريعتر از نرخ رشد جمعيت كل كشور است. براي مثال، بين سالهاي 1995 و 2000 نرخ رشد جمعيت شهري 7 برابر نرخ رشد جمعيت روستائي بود.
اين انتقال شهري شگفتآور كه اين كشور درحال حاضر با آن مواجه است خود را به صورتهاي مختلف نشان داده است كه شامل جهش ساختاري اقتصاد از كشاورزي به توليد و خدمات به همراه افزايش عمومي در بازده ملي، پيدايش شهرهاي جديد، رشد سريع شهرهاي متوسط و بزرگ و افزايش نابرابريهاي منطقهاي و بين شهري در درآمدها و كيفيت زندگي هستند. ازديدگاه برنامهريزي براي حوادث غير مترقبه و بلاياي طبيعي، اين به معني آن است كه نسبت قابل توجه جمعيت ملي اكنون در مناطق بسيار متراكم زندگي ميكند و به زيرساختارهاي مدرن براي خدمات اقتصادي- اجتماعي و خدمات فيزيكي وابسته است. آسيبپذيري شهري مشكلاتي را بوجود ميآورد كه مختص مناطق شهري است. آسيبپذيري شهري چند سطحي است و خسارات موسوم به جانبي و ثانويه آن چشمگير هستند.
چون میزان تراكم جمعيت و زيرساختارها در مناطق شهري بسيار بالا است، خطر نيز به همان شدت افزايش مييابد. ميزان و خسارات و مرگ و مير ناشي از زلزله اخير بم نه تنها روشهاي ضعيف ساخت و ساز را به ما نشان ميدهد بلكه به ميزان احتمالي ويرانيهائي اشاره ميكند كه يك زمين لرزه شديد ممكن است در شهرهاي بزرگتر به بار آورد.
مديريت خطر بلاياي شهري مستلزم رويكردهاي چند شاخهاي و چند آژانسي است . اين كار مستلزم آن است که آگاهي لازم درخصوص بلايا به افراد عادي، مديران توسعه، كارآفرينان و سياستگذاران داده شود. مهمتر از آن، اين امر رويكرد مديريت شهري را ميطلبد كه اين واقعيت كه مردم در شهرنشيني به صورت سرمايهگذاري در مسكن و زمين سرمايهگذاري ميكنند را بپذيرد. ماهيت افزایشی رشد براي مثال اجراي مقررات مربوط به زمين لرزه را بسيار دشوار می سازد چون اين كار مستلزم نهاد اجرائي است كه تمام سازهها را در طي مدت طولاني بررسي و پيگيري ميكند. بعلاوه، افزايش هزينه ساخت و ساز باعث ميشود مقررات مربوط كاملاً رعايت نشوند. اين موارد مؤيد آن هستند كه برنامهريزي بايد افرادي را در برگيرد كه در خط مقدم بلايا قرار دارند و درخصوص تدابير و اقداماتي كه باید انجام دهند اتفاق نظر لازم را تضمين كند.
اهميت و وسعت احتمالي هربلیه شهري از اين دست مستلزم تغيير بنيادين نحوه مديريت شهرها است. اين كار مستلزم مشاركت بيشتر شهروندان و تدوين راه حلهاي فني متناسب با توانائي پرداخت مردم است. در مواقعي كه توانائي پرداخت هزينه توسط ها پائین باشد، اين كار توجه عمومی را ميطلبد. در اين چارچوب، تغيير الگوي برنامهريزي فعلي بايد ترويج شود يعني تغيير بنيادين از برنامهريزي كلان به برنامهريزي راهبردي – كه سرمايهگذاري دولتي از سرمايهگذاري خصوصي پشتيباني و آن را تشويق ميكند.
بااينكه ايران در صورت وقوع بلايا سيستمهاي مؤثر كمك رساني دارد، لیکن فاقد رويكرد فعال و پيشگيرانه براي پرداختن به بلايا است. ابزار فني (قوانين ساخت و سازي) موجود هستند و ابزارهاي سياستگذاري و تقنيني (مثلاً برنامه ملي مديريت بلاياي طبيعي) تصويب شدهاند. با اين حال، كاربرد آنها براي كاهش خطر محدود بوده است. بعلاوه اطلاعات جامع فني و علمي براي پيشبيني بلاياي طبيعي در كشور در دسترس قرار دارد. بنابراين، يكي از حوزههاي اولويتدار UNDAF تقويت مديريت خطر بلايا در برابر بلاياي طبيعي و ناشي از فعاليتهاي انساني و بويژه سيل و آبي – هواشناسي است. به منظور ترويج رويكرد پيشگيرانه و فعال كه در پي ارزيابي آسيبپذيريها و كاهش خطرات بلايا بجاي پرداختن به عواقب آنها پس از وقوع است به تلاش عظيم مشترك دولت و سازمان ملل متحد نياز است.
رويكرد UNDAF تضمين خواهد كرد كه مديريت خطر در فرآيند برنامهريزي براي طيفي از بخشهاي توسعهاي گنجانده شود. هدف آن همچنين كاهش مرگ و مير، بيماري و معلوليت جمعيت آسيبپذير از طريق آمادگي بيشتر و واكنش بخشهاي سلامت و همچنين غذا نيز است. بعلاوه، باتوجه به وسعت زلزله بم، بازسازي بم در تمام ابعاد آن، -اجتماعي،اقتصادي، فيزيكي و فرهنگي – چالش عظيمي در چند سال آينده و كانون استراتژي UNDAF خواهد بود. كاهش خطر در برنامه احياء و بازسازي بم گنجانده خواهد شد و مدل موفقي خواهد بود كه در ساير موارد احياء پس از زلزله بازسازي و مجدداً انجام شد. در نهايت، استراتژي UNDAF يكي از ابعاد همكاري بينالمللي درخصوص بهترين راهكارها و واكنشهاي بلاياي بين مرزي را معرفي خواهد كرد.
كادر شماره 1-5- اولويتها، اهداف و مقاصد توسعه ملي
• تهيه و برقراري برنامههاي مديريت خطر براي پرداختن به بلايا و آثار آنها.
• توسعه سيستمهاي اطلاعرساني و تجهيز شبكههاي ارتباطاتي از طريق سازماندهي و مديريت پایگاه های دادههاي آب و هوائي و هواشناسي و شبكههاي اطلاعرساني.
• معرفي فناوريهاي جديد، بويژه فناوري ارتباطات، بمنظور تسهيل تبادل اطلاعات در سطوح ملي و بينالمللي.
• ترويج بيمه بلايا.
• بازسازي فيزيكي و ساختمانهاي مسكوني و غيرمسكوني و زيرساختارها و ترويج اقدامات ايمني براساس درسهائي كه از بلاياي گذشته آموخته شدهاند.
• ارتقاء سطح آگاهي عموم درباره بلايا.
كادر 2-5- نتيجه مورد انتظار UNDAF – مديريت تقويت شده خطر بلايا در سطوح ملي و محلي.
ستاد حوادث غیر مترقبه (DTF) در وزارت كشور كانون اقدامات و تلاشهاي ملي در زمينه مديريت بلايا و كاهش آسيبپذيري است. بمنظور تسهيل برنامهريزي، اجرا و نظارت براطلاعات وارده توسط UNDAF مطابق باتقويت ظرفيتهاي مديريت خطر بلايا در سطوح مختلف، وزارت كشور هيأت مديريت برنامههاي ملي با مشاركت تمام وزارتخانههاي ذينفع، هيأتهاي دانشگاهي و علمي، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و UNDP و ساير آژانسهاي مرتبط سازمان ملل متحد تشكيل خواهد داد. همچنين تمام خيرين و اهداءكنندگان كه به كمك به برنامه دولت براي مديريت خطر بلايا علاقمند هستند نيز ميتوانند در اين هيأت شركت كنند. انتظار ميرود اين هيأت تمام اطلاعاتي كه درخصوص كاهش آسيبپذيري دريافت ميكند را با تمام آژانسهاي سازمان ملل و آژانسهاي بينالمللي هماهنگ خواهد كرد. ترتيبات سازمانی مشابه در سطوح استاني نيز ترتيب داده خواهند شد. تشریفات برنامهها شامل متمركز كردن پشتيباني سيستم سازمان ملل در برخي از پرخطرترين مناطق كشور خواهد بود كه به مناطقي كه آسيبپذيري اجتماعي و اقتصادي زياد دارند توجه ويژهاي خواهد داشت. از لحاظ چارچوب و طراحي، اين برنامه حالت ملي خواهد داشت و موارد لازم در تمام سطوح – ملي، استاني، دولتهاي محلی و محلهاي – دقيقاً مشخص خواهند شد و با مشاركت با دولتهاي محلي و سازمانهاي محلهاي اجرا خواهند شد. بخش خصوصي، هيأتهاي كارشناسي و نهادهاي دانشگاهي ايراني در فعاليتهاي آموزش، ظرفيت سازي، مستندسازي، تحقيقات و توسعه دخيل خواهند بود.
در عين حال، جامعه كمك رسان هرگاه ممكن باشد تشويق خواهد شد از دولت در کارآمد سازی روشهاي برنامهريزي شهري پشتيباني كند تا بدينوسيله اين روشها بجاي نتيجهگرا بودن فرآيندگرا باشند.
6-2- حوزه شماره 5 همكاريها: تسهيل انتقال علوم و فناوري
در عصر فناوريها و نوآوريهاي جديد، شناسائي و سرمايهگذاري برامكانات بينهايتي كه اين فناوريها و نوآوريها براي توسعه پايدار بوجود ميآورند، بطور روزافزوني از اهميت چشمگير برخوردار ميشود. در اين ارتباط، ظرفيتسازي و تسهيل انتقال دانش در علوم و فناوري از طريق خدمات مبتني برفناوري بخش لاينفك تلاشهاي كشور براي دستيابي به توسعه پايدار بويژه براي اشتغالزائي و كاهش فقر به شمار ميرود. همانطور كه در كنفرانس جهاني علوم (بوداپست 1999) تأكيد شد «به بهبود، تقويت و گسترش آموزش و پرورش، اعم از رسمي و غيررسمي، در تمام سطوح و براي تمام بخشها، و گنجاندن علم در فرهنگ عموم كه برنقش آن در تشكيل طرزفكر باز و منتقدانه و همچنين بهبود توانائي افراد براي روياروئي با چالشهاي جامعه مدرن نیاز است».
آموزش و پرورش باكيفيت بنابرنحوه سازماندهي آن و نحوه اختصاص ظرفيتهاي باعث ايجاد رشد اقتصادي ميشود. ايران با مشكل دانشجوياني روبرو است كه هرسال كشور را ترك ميكنند چون زيرساختارهاي مناسب در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي موجود نیستند و همچنين بين دانشگاه و صنعت ارتباط پويا و جويا ندارد. اين امر شامل دانشجوياني نميشود كه به دليل اينكه شانس مناسب براي موفقيت در پروژههايشان نميبينند، سيستم آموزش عالي را رها ميكنند. دولت تلاش ميكند از طريق معرفي ترتيبات سازمانی مانند TOKTON به اين چالشها بپردازد. هدف اين نهادها ايجاد فرصتهاي بهتر و محيط كار براي متخصصان ايران مقيم خارج و حفظ فارغالتحصيلان دانشگاههاي ايران است كه در زمينههاي توسعه به آنها نياز است.
فقدان ارتباط بين صنعت، دانشگاهها و تحقيقات نيز بايد خاطر نشان شود. اگر اين كشور ظرفيت نوآوري خود را از طريق آموزش و پرورش با كيفيت و ظرفيتهاي تحقيقات كاربردي و بنيادين مناسب تقويت نكند، شكاف فناورياي بين ايران و كشورهاي پيشرفته بيشتر خواهد شد.
اولويتها و اهداف توسعهاي ملي در حوزه همكاري درخصوص علوم و فناوري در كادرشماره 1-6 درج شدهاند.
كادر 1-6 – اهداف و اولويتهاي توسعهاي ملي (حوزه شماره 5 همكاريها)
• بهبود برنامه درسي علمي در مدارس و دانشگاهها با استفاده از متدولوژيهاي جديد.
• ارتقاء سطح ظرفيتهاي ملي در علوم كاربردي و پایه.
• تقويت ظرفيتهاي ملي تحقيقات علمي.
• بهبود ظرفيت فناوري در صنايع.
بعلاوه، در «برنامه چشمانداز» جمهوري اسلامي ايران برای 2025، يكي از اهداف اين كشور داشتن مباني پيشرفته علمي، توانائي توليد دانش و فناوري براساس كارآمدي منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي است. همچنين در سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه، يكي از يازده اولويت به شرح زير است:
"9- سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيتهاي ملي براي افزايش نقش و جايگاه كشور در فعاليتهاي علمي در جهان از طريق تقويت توليد نرم افزار، توسعه تحقيقات تحصيل فناوريهاي جديد. "
باتوجه به اين چالش، اين كار بمنظور كمك به کشور در تقويت ظرفيت و گسترش مباني دانش افرادي كه سياستها و تصميمات علمي و فناوري آنرا تعيين ميكنند، محققين، تهيه كنندگان برنامههاي درسي و مسئولين امور علمي و فناوري در بخشهاي دولتي و خصوصي انجام ميشود. هدف از اينكار، قادر كردن آنها به بهبود برنامههاي ملي علمي و فناوري و ارتقاء رويكرد رشد مدار و منسجم به تجديد و اصلاح برنامههاي درسي بمنظور بهبود موضوعيت و كيفيت آنها است.
نتايجي كه سيستم سازمان ملل انتظار دارد در دوره زماني UNDAF محقق شوند و نقش آن در دستيابي به اهداف و اولويتهاي ملي در حوزه همكاري فوق در كادر شماره 2-6 زير قيد شدهاند.
كادر شماره 2-6- نتايج مورد انتظار UNDAF (حوزه همكاري شماره 5) – ظرفيت ملي بهبود یافته براي مديريت علوم و فناوري، تحقيقات و توسعه.
نتايج مورد انتظار UNDAF با همكاري سيستم سازمان ملل با طيف وسيعي از شركاي ملي همانگونه كه جدول های ضمیمه درج شدهاند، محقق خواهند شد. گروه كاري بمنظور هماهنگ سازي، پايش و تسهيل ارزشيابي فعاليتهاي سيستم سازمان ملل در اين حوزه خاص تشكيل خواهد شد.
بخش سوم – منابع تخمینی مورد نیاز
منابع برآورد شده است كه براي هريك از حوزههاي همكاري به آنها نياز است در ضميمه شماره 2 قيد شدهاند. اين منابع شامل منابع عادي و بودجهاي اضافي آژانسها، صندوقها و برنامههاي سازمان ملل است (يعني صندوق های امانی، مشاركت هزينهها، كمكهاي غيرنقدي) كه انتظار ميرود در طي دوره UNDAF در دسترس باشند (2009-2005) لازم به ذكر است كه تعهد منابع را ميتوان فقط در اسناد برنامه يا پروژه طبق مكانيزمها و تشريفات تأئيدي هريك از آژانسهاي سازمان ملل قيد كرد. براي يافتن راههاي مناسب بسيج منابع بودجهاي و تقويت مشاركت سازي تلاش خواهد شد.
بخش چهارم – اجرا
UNDAF از طريق برنامههاي همكاري كشوري آژانسها، برنامهها و صندوقهاي سازمان ملل كه به تأئيد دولت رسيده باشند اجرا خواهد شد. برنامههاي كشوري و اسناد پروژههاي جداگانه با نتايج UNDAF ارتباط صريح خواهند داشت و نحوه ايفاي نقش آنها را شرح خواهند داد. چرخههاي هماهنگ برنامههاي هريك از آژانسهاي سازمان ملل (2009-2005) برنامهريزي مؤثر انفرادي و جمعي و همچنين فعاليتهاي ارزشيابي و پايش مشترك را ميسرخواهد كرد.
UNDAF با تمركز بر نتايج اجرا خواهد شد پيشرفتهاي تيم كشوري سازمان ملل در گزارشهاي سالانه هماهنگ كننده مقيم و در برنامه كاري منعكس خواهد شد. ترتيبات اجرا و همكاري براي دستيابي به هريك از نتايج UNDAF به تفصيل در جدول نتايج ذكر شدهاند (ضميمه شماره يك).
بخش پنجم – ارزشيابي و پايش
مجموعهاي از شاخصها براي پايش ميزان پيشرفت به سوي دستيابي به هريك از نتايج مورد انتظار تدوين شده است. براي هرشاخص، دادههاي مبنا يا قبلاً قيد شدهاند يا در اولين دوره چهارماهه سال 2005 مشخص خواهند شد. اين اطلاعات بطورخلاصه در چارچوب ارزیابی و پایش UNDAF (ضميمه شماره 3) قيد شده است كه برپايش و ارزشيابي نتايج UNDAF و نتايج مرتبط برنامه كشوري متمركز است.
پايش ميزان پيشرفت به سوي تحقق نتايج UNDAF بطور دورهاي هرشش ماه يكبار انجام خواهد شد مكانيزم پايش از بازديدهاي محلي، جلسات افراد ذينفع،بررسي اسناد و گزارشها تشكيل خواهد شد. براي دخيل كردن تمام شركا در فعاليتهاي پايش راههاي لازم پيشبيني خواهد شد. تقويم چرخه برنامه ارزیابی و پایش UNDAF تا قبل ازپايان سال 2004 تهيه خواهد شد كه هدف آن بهبود هماهنگي فعاليتهاي ارزیابی و پایش سازمان ملل، شناسائي شكافهاي جمعآوري دادهها و مشخص كردن زمان و نحوه استفاده از محصولات فعاليتهاي ارزیابی و پایش سازمان ملل خواهد بود.
ارزشيابي UNDAF تا قبل از پايان سال 2009 بمنظور سنجش آثار كمكهاي توسعهاي سازمان ملل انجام خواهد شد تقويم چرخه برنامه ارزیابی و پایش همچنين شامل نقاط عطف ارزشيابي نهائي خواهد بود كه مراحل كليدي تهيه، اجرا ، زمان و نحوه اختصاص مسئوليتها را شرح خواهد داد. مكانيزمهاي ارزیابی و پایش با دفتر هماهنگ كننده مقيم هماهنگ خواهند شد. تيم كشوري برفرآيند ارزشيابي و پايش UNDAF به مديريت هماهنگ كننده مقيم از طريق گروههائي كاري نظارت خواهد کرد كه اكثر آنها متشكل از نمايندگان دولت و سازمان ملل خواهند بود. اين گروهها گزارشهاي 6 ماهه در خصوص ميزان پيشرفت به سوي تحقق نتايج UNDAF تهيه خواهند كرد.
+ نوشته شده در ساعت توسط احسان خوشخرام
|