معاونت برنامه ریزی و امور ا قتصادی


برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشور



خرداد 1384

هیات وزیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 4394/1 مورخ 24/3/1384 وزارت بازرگانی و در اجرای ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 24/10/1382 مجلس شورای اسلامی و ماده 34 قانون چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه جامع تجارت الکترونیکی را به شرح زیر تصویب کرد:

برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی

ماده1. معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاههای ذيربط نسبت به تدوین سازو کار هماهنگ تنظيم لوایح قانونی فضای تبادل اطلاعات اقدام و آن را حداکثر تا پايان آذر سال 1384 به هيات دولت ارايه کند.

ماده2. وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه و وزارت بازرگانی اقدامات زیر را
انجام دهد:
• تدوين قانون آيين دادرسي خاص تجارت الکترونيکي و امکان طرح دعاوي حقوقي در فضای تبادل اطلاعات متناسب با فضاي غيرمادي و نامحسوس آن با توجه به قانون تجارت ايران و رعايت اهميت اصل سرعت در اين نوع دعاوي، حداکثر تا پايان شهريور سال 1385

• تدوین قانون خاص در زمينه صلاحيت براي تجارت الکترونيکي و مواد راجع به استرداد، همکاري متقابل در جرايم خاص فضای تبادل اطلاعات، مواد قانوني فنون و ابزارهاي پيشگيري براي جرايم خاص فضای تبادل اطلاعات به منظور مبارزه با جرايم خاص فضای تبادل اطلاعات و امکان همکاري بين‌المللي متقابل و رعايت استانداردهاي عدالت کيفري حداکثر تا اسفند ماه سال 1384
• تدوین قانون مسووليت کيفري براي اشخاص حقيقي- حقوقي و شناسايي نظريه‌‌هاي جديد مسووليت وتصويب قانون براي جرايم ناشي از عمد/ بي¬مبالاتي مطابق کدهاي رفتاري، کدهاي کيفري فضای تبادل اطلاعات و امثال آن حداکثر تا پايان شهريور ماه سال 1385


ماده3. وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، نسبت به تدوين قواعد رفع تعارض قوانين جديد به عنوان بخشي از قانون عام آيين دادرسي مدني فضای تبادل اطلاعات و قانون آيين دادرسي خاص تجارت الکترونيکي از جمله قواعد داوري و واسطه‌گری برخط برای تسهيل در حل و فصل اختلافات ناشي از تجارت الکترونيکي حداکثر تا پايان سال 1384 اقدام کند.

ماده4. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است، نسبت به اصلاح قوانين مخابراتي برای همخوان کردن مصوبات نهادهای ذيربط در عرصه فعاليت تامين‌کنندگان خدمات اينترنتي و محتوا و پيروي اين نهادها از قواعد عام مسووليت مدني و کيفري براساس نظريه‌هاي مرسوم حقوق مسووليت حداکثر تا پايان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.

ماده5. وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی، نسبت به تدوین حقوق جزاي ماهوي شامل به رسميت شناختن مسووليت کيفری اشخاص حقوقي در محيط تجارت الکترونيکي و جرايم جاسوسي صنعتي، افشاي اسرار، کلاهبرداري (اشکال خاص)، کارت اعتباري، بانکداري الکترونيکي، حق مؤلف برای همخواني با استانداردهاي حقوق جزا و امکان مبارزه موثر با جرايم عصر صنعتي و فراصنعتي حداکثر تا پايان اسفند ماه سال 1385 اقدام¬کند.

ماده6. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت دادگستری، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزي، وزارت بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به تدوین قانون جامع حمايت از داده/حريم خصوصي و قانون خاص حمايت از داده/ حريم خصوصي در مخابرات به منظور حمايت خاص قانوني در عرصه تجارت الکترونيکي از سوی حاکميت و الزام به رعايت ايمني خاص توسط کاربران تجارت الکترونيکي، حداکثر تا پايان سال 1385 اقدام کند.

ماده7. وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، وزارت بازرگانی، وزارت کشور و وزارت امور خارجه نسبت به تدوين و اصلاح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظيم معاهدات دو يا چند جانبه برای ایجاد مبارزه با جرايم در سطح بين‌المللي و امکان هماهنگي با استانداردهاي بين المللي و ايجاد مدل دادرسي و مجازات براي اشخاص توقيف شده، مصادره، تفتيش و توقيف جريان جنايت، همکاري متقابل، نيابت قضايي و اعتبار بين المللي امر مختوم در حوزه تجارت الکترونيکي تا پايان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.

سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی (شورای¬عالی انفورماتیک) مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت دادگستری و قوه قضايیه نسبت به تدوين قانون حق تأليف در فضاي تبادل اطلاعات برابر با استانداردهای بين‌المللي تا پايان شهريور ماه سال 1385 اقدام کند.

ماده8. وزارت بازرگانی مکلف است نسبت به تنظيم مدل قراردادي براي مبادلات فرامرزي تجارت الکترونيکي براساس مدل UN/CEFACT و شيوه‌نامه اتحاديه اروپايي 1995 برای ايجاد روابط سالم بدون مشکلات حقوقي در مبادلات و تسهیل تجاری حداکثر تا پايان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.

ماده9. وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری و قوه قضائیه اقدامات زیر را انجام دهد:
• تدوين الگوی داوري در دعاوی تجارت الکترونيکي برای کاهش دعاوي حقوقي با اعمال حداقل استانداردهاي حقوقي در عرصه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پايان شهريور ماه سال 1385
• تدوين الگوی قراردادي حل اختلاف براي دعاوی در الگوهای بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مشتری (B2C) به منظور ساده و شفاف‌سازی روند حل‌‌و‌فصل اختلافات حداکثر تا پايان اسفند ماه سال 1385

ماده10. بانک مرکزی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به تدوين و اجرای نظام پرداخت الکترونيکي به منظور کامل شدن چرخه تجارت الکترونيکي و توسعه بانکداري الکترونيکي حداکثر تا پايان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.

ماده11. وزارت بازرگاني مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
• تدوین و ابلاغ استانداردهای موضوع بند ط ماده 33 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه¬های امنیت سيستمهای کاربردی تجارت الکترونيکي، فرایندهای محیط تجاری، تبادل اسناد، واسطهای اطلاع¬رسانی، پیغام، کدگذاری کالا و خدمات تا پایان مهرماه سال 1384
• راه¬اندازی سیستم کتابخانه جامع فرایندهای تجاری مشترک الکترونیکی ( CBL) در صنایع ذینفع با پشتيباني از ويرايشهاي موجود EDI و OpenEDI حداکثر تا پایان سال 1384
• راه¬اندازی سیستم مدیریت اسناد تجاری بر اساس استاندارد اسناد تجاری الکترونیکی سازمان ملل متحد ( UNeDoc) حداکثر تا پايان سال 1385
• اصلاح استانداردها و توصیه¬های ارايه شده در زمينه تجارت الکترونيکي به شرکتهای تجاری بر اساس استانداردها و توصیه¬های جدید سازمانهای معتبر بین¬المللی مانندUNCTAD UN/CEFACT ,AFACT

ماده12. وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، به منظور افزایش سطح آگاهی عمومی ‏نسبت به مباحث مختلف تجارت الکترونیکی از طريق برنامه‌های آموزشي کاربردی مناسب، به اشتراک گذاشتن تجربيات موفق، آموزش از طريق رسانه‌های گروهي، توسعه تسهيلات آموزشي و تشویق و تسهیل برای تولید فراورده‌ها و خدمات فرهنگی و برگزاری مسابقه‌ها و جشنواره‌های استاني و ملي برای خانوارها اقدام کند، شروع برنامه¬های ياد شده از شهریورماه سال 1384 است.

ماده13. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است با جلب موافقت فرماندهی کل قوا برای مشمولاني که موفق به دريافت گواهي درجه 1 کاربرد تجارت الکترونيکي شوند يک ماه بخشودگي خدمت اعطا کنند. تعريف ويژگيها و الزامات دريافت گواهي درجه 1 کاربرد تجارت الکترونيکي به عهده وزارت بازرگاني است.


ماده14. وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‏ به منظور افزایش آگاه‏سازی‏ عمومی ‏در آحاد مردم، با هدف فراگیری کاربرد اينترنت با محورهای شناساندن تاثير تجارت الکترونیکی بر ارتقای وضعيت اقتصادی خانوار، آشنايي با ابزارها و رويه‌های به کارگيری تجارت الکترونیکی و ايجاد انگيزه برای چيرگي بر مقاومت خانوارها در برابر تغيير در فرهنگ خريد نسبت به برگزاری مسابقه‌ها و جشنواره‌های استاني و ملي برای خانوارها اقدام نماید.

ماده15. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور ارايه آموزش ضمن خدمت در خصوص استراتژیها، کاربرد و توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به برگزاری دوره‌های مختلف آموزش تجارت الکترونیکی برای مدیران عالي، میانی و پايه و نيز کارشناسان دستگاههای اجرایی در خصوص مفاهیم پایه و ابزارهای مهندسی اینترنت و تجارت الکترونیکی، مدیریت راهبردی سازمانها مبتنی بر فناوری اطلاعات، تعريف جرم و بزه‌های فضای تبادل اطلاعات و روشهای پيشگيری از آنها اقدام کند. به نحوی كه از ميان جمع 80592 نفري كارشناسان، مديران و معاونين با مدرك تحصيلي بالاتر از ليسانس در وزارتخانه‌هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارائي و موسسات بانك مركزي، گمرك و بيمه تا پايان شهريور ماه سال 1386، حداقل 20% آنها و دو راه حل عملياتي نمونه مبتنی بر ebXML و UNeDocs را فراگيرند. به علاوه اين سازمان مكلف به برنامه‌ريزي لازم براي گسترش آموزش تا تمامي سطوح مديريتي و كارشناسي ذيمدخل در دستگاه‌هاي فوق است به نحوي كه تا پايان سال 1386 حداقل 80% مديران و كارشناسان این وزارتخانه‌ها تسلط كامل به مباحث مديريتي و راهبري تجارت الكترونيكي در حوزه تخصصي خود را داشته باشند.

ماده16. وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه و وزارت بازرگانی به منظور آموزش استراتژیها و کاربرد تجارت الکترونیکی نسبت به آموزش آن برای قضات و کادر دادرسی در سرفصلهايی چون تعريفهای بين‌المللي جرايم و بزه‌های رايانه‌ای، احراز هويت، روشهای تعيين مسير و رهگيری داده‌ها در وب و شبکه‌های رايانه‌ای، اصول رمزگذاری و رمزگشايي در بسته‌های اطلاعاتي اقدام کند.

ماده17. وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت بازرگاني و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور آموزش مفاهیم، مهارتها و منافع تجارت الکترونیکی در مدارس کشور، نسبت به مبانی اینترنت وتجارت الکترونیکی در دوره‌های متوسطه مدارس آموزش داده و افزون بر آن نسبت به تدوين و تهيه مطالب آموزشی ويژه توسعه مهارت‏های وب، آموزش کاربردهای مقدماتی تجارت الکترونیکی در مواردی مانند اصول پرداخت الکترونیکی، سيستمهای نقطه پایانی فروش ( POS)، رمزینه (بارکد) و آشنايي با مسايل ايمنی، حريم شخصی و حقوق تجارت الکترونيکي مبادرت ورزند.

ماده18. وزارت بازرگاني مکلف است به منظور آموزش استراتژیها و کاربردها در تجارت الکترونیکی نسبت به تدوین برنامه‌های آموزشی دوره‌های آن ویژه بازرگانان و اصناف حداکثر تا پایان سال 1384 و اجرای برنامه‌های آموزشی دوره‌های ویژه بازرگانان و اصناف با سطوح تحصیلات زیردیپلم، ديپلم و دانشگاهی در سرفصلهای مباني اینترنت، مبانی تجارت الکترونیکی، سیستمهای نقطه پایانی فروش¬، رمزینه (بارکد) امنیت اطلاعات و مباحث حقوقی بطور پیوسته اقدام کند.

ماده19. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور تأمین زمینه‌های لازم برای فناوری‏های توانمندساز سيستمهای تجارت الکترونيکی و افزایش مهارتها و نوآوری¬ها در تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• ایجاد رشته‌ها و گرایشهای مرتبط با تجارت الکترونیکی در مقاطع کارشناسی وتحصیلات تکمیلی حداکثر تا پایان شهريور ماه سال 1385.
• تدوین، اجرا و توسعه دوره‌های آموزشی برخط با همکاری دانشگاههای معتبر خارجی به منظور گسترش آموزش¬های الکترونیکی از راه دور در مقاطع مختلف تحصیلی با اولویت رشته¬های مدیریت، اقتصاد و حقوق.

ماده20. وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت بازرگاني و وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقاء سطح دانش ذینفعان در رابطه با کاربردهای تجارت الکترونیکی، نسبت به تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری در زمينه‌ی آموزش تجارت الکترونیکی در قالب دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت توسط موسسات آموزشی خصوصی اقدام کند. این آموزشها عمدتا در زمینه¬های: استراتژی توسعه، مسايل امنيتی، مديريت بازار، موفقيت تضمين شده در ايجاد بازرگانی الکترونيکی، چگونگي مشارکت کارآفرينان در توسعه، توسعه بازرگانی الکترونيکی، چگونگی کاهش هزينه‌های بازرگانی، خدمات مشتری و پرداخت، فنون بازاريابی، تبليغات و ارتقای جايگاه سايت در رده‌بندی پايگاههای وب، ايجاد طرح شغل الکترونيکی، برنامه‌ريزی منابع و مديريت بازرگانی الکترونيکی خواهد بود.

ماده21. مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور دستیابی به آمارها و معیارهای دقیق پيشرفت توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به سنجش دوره‌ای سطح آمادگی و کارایی تجارت الکترونیکي در کشور و ارزيابي دوره‌ای ميزان آمادگي، و کارايي زيرساختها و گسترش بهره‌برداری از تجارت الکترونيکي در ميان بنگاهها و جامعه برپايه سنجش پارامترهای علمي مانند الگوی رفتار کاربران در وب، حجم معاملات تجاری، شمار و حجم دعاوی، نقاط ضعف و قدرت، توانمندسازها، حجم و تغييرات شاخص بهای آگهي¬های تجاری، شناسايي الگوی تغيير در نوع خريد کالا و خدمات از ديدگاه برخط و غيربرخط بودن معامله، شمار سايت‏های تازه انتشار يافته تجارت الکترونيکي و سايت‏های متروک و سایر موارد اقدام کند.

ماده22. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به حمایت از طراحی و پیاده‌سازی ابزارهای ایمن‌سازی تجارت الکترونیکی، انجام تحقیقات نظام‌مند و هماهنگ در زمینه تولید ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ارايه‌دهنده سرویس‏های پایه‌ای (مانند دیواره آتش، سيستمهای تشخیص نفوذی و...) و تشویق دستگاهها و سازمانها به بهره‌گيری از ابزارهای ایمن‌سازی تجارت الکترونیکی تولید داخل اقدام کند.

ماده23. وزارت بازرگانی مکلف است به منظور فراهم‌سازی امکان مبادلات فرامرزي با استناد به امضاي ديجيتال نسبت به تدوين قراردادها و معاهدات دو يا چندجانبه براي شناسايي بين‌المللي مراجع صدور گواهي ديجيتال (Cross Certificate ) حداکثر تا پايان سال 1384 اقدام کند.

ماده24. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در راستای دستیابی به اهداف کمی برنامه چهارم توسعه و بر اساس برنامه¬های موضوع سند تلفیقی توسعه فناوری ارتباطات و به منظور تامین نیازهای توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پايان سال 1386 نرخ نفوذ تلفن در کشور را در خطوط تلفن ثابت به ازاي حداقل 38 خط برای هر 100 نفر و در زمينه تلفنهای همراه 20 خط همراه به ازای هر صد نفر ضریب نفوذ کاربران اینترنت را به 20 درصد افزايش دهد.

ماده25. وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور (شورای عالی انفورماتیک) به منظور ارتقاء و توسعه واسط‏های نرم افزاری و کاربردی تجارت الکترونیکی و غنی¬سازی شبکه‌های اطلاع رسانی و کاربردی در محیط فارسی نسبت به توسعه برنامه‌های نرم‌افزارهای متن‌باز تجارت الکترونیکی و غنی‌سازی محتوای فارسی خدمات ارتباطی و مخابراتی اقدام کند.

ماده26. بانک مرکزی مکلف است با همکاری شبکه بانکی کشور به منظور اجرای سيستمهای پرداخت الکترونیکی نسبت به راه اندازی سیستم جامع اتاق پایاپای وجوه الکترونیکی (ACH) و راه اندازی سیستم تسویه ناخالص آنی جامع عملیات بین بانکی (RTGS) حداکثر تا پايان سال 1384 اقدام کند.

ماده27. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به منظور توسعه منابع و سهولت دسترسی به نرم‌افزار و سخت‌افزار ويژه‌ی تجارت الکترونیکی برای ذینفعان عمومی‏و متخصصین، آموزش افراد و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقدامات زیر را حداکثر تا پايان اسفند ماه سال 1384 انجام دهد:
• پشتيباني از كاربرد برنامه‌های متن باز (Open Source) در سازمانهاي دولتي و شركتهاي بزرگ خصوصي و پشتيباني از حقوق مالکيت معنوی مورد نياز آن
• حمایت از ایجاد و توسعه صنعت مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر راه‌حل‏های متن باز (مانند اعطای تسهیلات و وامهای کم بهره، برگزاری جشنواره‌ها و نمايشگاههای ويژه نرم‌افزارهای متن‌باز، طراحي لوگوهای ملي و اعطای آن به نرم‌افزارهای متن‌باز که کيفيت بالای آن گواهي شده است)

ماده28. وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور گرداوری و پردازش سيستمهای اطلاع‌رسانی کاربردی تجارت الکترونیکی مانند شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور و نقطه تجاری و ارایه خدمات اصلی پشتیبانی تجارت الکترونیکی مانند کتابخانه ملی فرایندهای تجاری مشترک و میزبانی پایگاههای وب ویژه تجارت الکترونيکی نسبت به ایجاد مرکز داده‌ (Data Center) بخش بازرگانی و تجارت الکترونیکی کشورحداکثر تا پايان شهريور ماه سال 1385 اقدام کند.

ماده29. کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی عرضه کننده خدمات به افراد و بنگاهها مکلفند برای بهینه سازی رویه¬ها و فرآیندهای اداری و تجاری و ساختارهای داخلی خود، عملیات بازبینی داخلی و بهینه سازی (BPR) با محوریت راه¬حلهای مبتنی برمعماری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با توجه به سند دولت الکترونیکی تا پایان سال 1384 آغاز کنند. برنامه ریزی اجرایی این عملیات باید به گونه¬ای باشد که بروندادهای اصلی آن مشتمل بر طرح های جامع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در داخل دستگاهها و برنامه¬ریزی منابع سازمانی (ERP) به ویژه درمورد زیرسیستمهای ارایه خدمت به شهروندان و تعاملات الکترونیکی تا پایان سال 1385 در دسترس و عملیاتی باشد.

ماده30. بیمه مرکزی ایران مکلف است به منظور تسهیل در انجام عملیات بیمه الکترونیکی، نسبت به بررسی، مطالعه و سیاستگذاری روش ارايه خدمات نوين بیمه‌ای در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی به گونه‌ای اقدام کند که تا پايان سال 1385 اقدامات زير در صنعت بيمه تحقق يابد:
• خودکار سازی سیستم بیمه همراه با راه‌اندازی مرکز داده متمرکز و سیستم جامع پشتیبانی بیمه‌ای که بصورت مشترک توسط شرکتهای بیمه‌ای مورد استفاده قرار گیرد، به منظور مدیریت بهینه منابع، ممانعت از تخلفات بیمه¬گذاران مختلف واستفاده مشترك از اطلاعات جامع صنعت
• طراحي و راه اندازی پورتال جامع بیمه (ارايه انواع خدمات برخط بيمه‌ای مانند بيمه خودرو، بيمه عمر، بیمه خانوار، سيستمهای نرم‌افزاری بیمه، فروش بیمه‌نامه آتش‌سوزی منازل و خودرو از طریق اینترنت، مکانیزاسیون بیمه باربری صدور و الحاقیه بیمه نامه، ساماندهی سيستمهای عملیاتی موجود برای بهبود و زمینه‏سازی‏ کاربرد بیمه الکترونیکی) به منظور افزایش کارا‌يی در صنعت و بهره‌برداری اشتراکی از مجموعه اطلاعات صنعت بیمه، ارايه انواع خدمات برخط بيمه‌ای و ساماندهی سيستمهای عملیاتی موجود

ماده31. گمرک ایران مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور ارتقاء بهره¬وری در عملیات مبادی ورودی و خروجی کشور و تبديل این مبادی به يك مركز پشتيباني منطقه‌اي گمرک ایران و همچنین انجام عملیات ترخیص کالا از گمرکات کشور حداکثر در 24 ساعت، نسبت به مطالعه و بررسي مناطق مشکل¬زا و مهندسی مجدد فرايندهای گمرکي در کشور حداکثر تا پايان سال 1384 اقدام کند.

ماده32. وزارت امور اقتصادی و دارايی مکلف است به منظور ايجاد شفافيت و انسجام در کلیه فرایندهای مالیاتی خودکار اقدامات زیر را در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی انجام دهد:
• مطالعه، بررسی و تعیین چگونگی نحوه اخذ مالياتهای تکلیفی، نقل و انتقال و تدوین قانون مربوطه حداکثر تا پايان شهريور 1385
• تسهیل در امر مدیریت اخذ مالیاتها از طریق بهبود روشها و مهندسي مجدد دوره‌ای سيستم‏های تعيين، اظهار و پرداخت ماليات
ماده33. وزارت نفت مکلف است در چارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• عضويت در يكي از بازارهاي معاملات الكترونيكي تجهيزات صنايع نفت و گاز و پتروشيمي تا پایان سال 1384
• پياده‌سازي سيستم خريد الکترونیکی (e-Procurement) به منظور فرایند خريد، افزايش نقدينگي، حمايت از توليدكنندگان داخلي وجلوگيري از تاخير در اجراي طرحها تا پایان شهریور ماه سال 1385
• ایجاد و راه¬اندازی بورس الكترونيكي نفت e-PEM به منظور كاهش ريسك معاملات، استفاده از فرصتهاي جديد در معاملات كاهش هزينه معاملات و حضور فعال در معاملات بين‌المللي نفت و گاز تا پایان سال 1385

ماده34. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری مکلف است درچارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• ارتقاي درگاه (پورتال) موجود اطلاعات گردشگري به منظور تسهيل دسترسي به اطلاعات جامع ، ايجاد فعاليت‌هاي مشترك بازاريابي و درك بهتر نيازهاي گردشگران تا پایان سال 1385
• ایجاد و راه اندازی پايگاه اطلاعات گردشگري به منظور تأمین داده‌هاي منسجم و معتبر در بخش گردشگري، از ميان بردن فعاليت‌هاي موازي، ايجاد منبع واحد اطلاعات براي طرح¬هاي برخط گردشگری تا پایان سال 1385
• راه‌اندازی مرکز تماس (Call-Centre) در قطبهای گردشگری کشور،
• گسترش سیستمهای ذخیره‌ی برخط جا در هتلها و گسترش ارتباط آنها به سیستمهای بین¬المللی
ماده35. وزارت راه و ترابری مکلف است به منظور گسترش گردشگری الکترونيکي با همکاری سازمان ميراث فرهنگي و گردشگری طرحهای لازم برای گسترش سیستمهای ذخیره‌ی برخط بليت در شرکتهای هواپیمایی، موسسات حمل و نقل جاده¬ای، ریلی و دریایی داخلی و گسترش ارتباط آنها به سیستمهای بین¬المللی را تا پایان سال 1385 به انجام رساند.

ماده36. بانک مرکزی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور كاهش هزينه عملياتي، اصلاح و بهبود كارآيي بخش بانكي، ارايه خدمات جديد بانكي، بهبود نحوه ارايه خدمات به مشتريان، تا پایان سال 1385 نسبت به ایجاد و راه¬اندازی نظام بانكداري جامع اينترنتي اقدام کند.

ماده37. وزارت صنایع ومعادن (سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران) مکلف است درچارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات لازم را برای تحقق موارد زير انجام دهد:
• ایجاد و راه اندازی پورتال جامع خودروسازی به منظور مرتبط کردن فعالان صنعت خودرو، ارايه اطلاعات در خصوص تازه ترین فناوری‏های صنعت خودرو، ارايه اطلاعات در خصوص گرایش‌ها و سمت گیری‌های بازار جهانی تا پایان شهریور سال 1385
• گسترش تجارت الكترونيكي به منظور هماهنگ کردن تمامي عوامل موثر در صنعت خودروسازی (مانند شركت‌هاي توليد خودرو، قطعه‌سازان، شركت‌هاي طراحي و مشاوره‌اي در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) از طریق فراهم‌سازی نیازهای مهندسي در بخش خودروسازی (مانند استانداردهای لازم در محیط تجاری و زنجیره ارزش خودروسازی و انجام عمليات لجستيك بر اساس مدل‌هاي استاندارد تجاري B2B) و استفاده از بهترين تجربيات در موضوعات لجستيك، تبادل اسناد CAD و اسناد فني و مدلسازي فرايندهاي لجستيك تا پایان سال 1384

ماده38. وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات (شرکت مخابرات ایران) مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی طراحي و به بهره‌‌برداری رساندن سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان/ مشترکین را تا پایان سال 1385 محقق کند.
ماده39. وزارت‌ خانه های نيرو، نفت و ارتباطات وفناوری اطلاعات مکلف هستند تا پايان سال 85 نسبت به ايجاد و راه¬اندازی و توسعه سیستم صدور قبض‌های الکترونیکی خدمات مشترکين خود اقدام کنند.
ماده40. وزارت بازرگانی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• ایجاد و راه اندازی پورتال اصناف تا پایان شهریور سال 1385
• نوسازی شبکه بازرگانی کشور از طریق یکپارچه¬سازی فعالیتهای اطلاع¬رسانی، گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی مبتنی بر فناوری خدمات وبی

ماده41. تمامی دستگاههایی که در این برنامه متکفل تکالیفی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات شده¬اند موظف هستند در انجام تکالیف محوله سند راهبردی امنیت تبادل اطلاعات کشور و نیز مصوبات شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات را مورد توجه قرار دهند.

ماده42. تمامي دستگاههای ذيربط موظفند اعتبارات موردنياز اجرای تکاليف محوله طي اين سند را برای سال جاری از محل بودجه‌ی برنامه‌ی توسعه کاربرد فناوری اطلاعات تامين و اعتبار مورد نياز برای سال آينده را در قالب بودجه‌ی پيشنهادی به سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ارايه کنند.

ماده43. تمامي وزارتخانه‌ها و دستگاههايی که در اين سند تکاليفي برای آنها مقرر شده است موظفند گزارش ششماهه‌ی اقدامات خود را برای جمعبندی و ارايه گزارش جامع به هيات وزيران به وزارت بازرگاني ارايه کنند.