بررسي پتانسيلها و بايدها و نبايدهاي آن
تحقيقات نانوتكنولوژي در ايران؛
بررسي پتانسيلها و بايدها و نبايدهاي آن
برنا برخوردار دانشجوي كارشناسي مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف
محمد حكمي دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع دانشگاه تهران
چكيده
هدف از اين پژوهش، بررسي وجوه مهم و تأثيرگذار در تدوين سياستهاي مرتبط با تحقيقات نانوتكنولوژي است. بدين منظور نانوتكنولوژي در دو بعد جهاني و داخلي مورد بررسي قرار ميگيرد.
در بعد جهاني به فرايند شكلگيري و رشد تحقيقات نانوتكنولوژي، بررسي كشورهاي پيشرو در زمينه سرمايهگذاري بر روي تحقيقات نانوتكنولوژي، اولويتهاي سرمايهگذاري و سياستهاي اتخاذ شده در اين زمينه و جهتگيريهاي آينده نانوتكنولوژي پرداخته شده و در بعد داخلي در ابتدا به شناخت وضعيت موجود نانوتكنولوژي در كشور، شناخت پتانسيلها و فرصتها و تهديدهاي ناشي از سرمايه گذاري دراين بخش و در نهايت به نكاتي كه لازم است در تدوين سياستهاي مربوط به تحقيقات نانوتكنولوژي مورد توجه سياستگذاران قرار گيرد، اشاره ميشود
مقدمه
كشورهاي در حال توسعه همچون ايران در برخورد با تحقيقات بر سر دو راهي قرار دارند. سياستگذاران كلان از يك طرف با محدوديت منابع، مشكلات ساختاري و زير بنايي و عدم ثبات اقتصاد كلان مواجه هستند و از سوي ديگر مسايلي از قبيل جهاني شدن، كاهش شديد ارزش منابع و مواد اوليه و افزايش سهم دانش و اطلاعات در تجارت جهاني آنان را ناگزير به حركت در مسير جهاني نمودهاست. در اين ميان اتخاذ تصميم صحيح و تعيين سهم تحقيقات پايه در رشد و توسعه پايدار از اهميت ويژهاي برخوردار است. در حال حاضر، سهم تحقيقات از كل توليد ناخالص داخلي در حدود 4/. درصد ميباشد كه تا پايان برنامه سوم توسعه قرار است به 5/1% افزايش يابد. اين امر از عدم توجه كافي سياستگذاران به نقش و جايگاه تحقيقات در رشد و توسعه علمي كشور حكايت دارد.
متأسفانه نانوتكنولوژي نيز از مقولههاي تحقيقاتي است كه در كشور ما بسيار مهجور مانده است. نهتنها درميان سياستگذاران، حتي دربين جامعه علمي نيز از جايگاه مناسبي برخوردار نميباشد.
در اين مقاله، پس از ترسيم فضاي جهاني و وضعيت داخلي كشور، به بررسي ابعاد متعدد و زواياي پنهان چگونگي تدوين طرح ملي تعيين اولويتهاي سرمايهگذاري نانوتكنولوژي پرداخته ميشود.
1- معرفي نانوتكنولوژي ]1[
سال 1959 سالي تاريخي براي علوم و تكنولوژي است. در اين سال اتفاقهاي عظيمي بهوقوع پيوسته است. پرتاب اولين شئ فضايي به ماه، ساخت اسيدهاي نوكلوييك مصنوعي، كشف اثرات كروموزمهاي جنسي در تشكيل سندرومهاي ويژه، اولين دستگاه زيراكس و در آخرين روزهاي سال 1959 ريچارد فيمن برنده نوبل 1965 در مورد امكان استفاده از DNA در كامپيوترها و توانايي بالقوه ارگانيزم حيات در ساخت ماشينهاي كوچك، نه فقط براي ذخيره اطلاعات بلكه براي ساختن سخن بهميان راند. او رويايي ديد كه در آن ملياردها شئ كه وي آنها را ‹‹كارخانههاي كوچك›› ميناميد در حال ساختن نسخههايي از خودشان با رفتاري دقيقاً مشابه بودند. وي براي اثبات نظرش در دستيابي به يك چنين پيشرفتي دو جايزه هزار دلاري پيشنهاد كرد. يكي براي ساختن موتور الكتريكي با حجم كمتر از 64 اينچ مكعب و يكي ديگر براي ساختن صفحهاي خوانا بهطوريكه 25000 بار از يك صفحه كتاب معمولي كوچكتر باشد. در كمال تعجب مجبور به نوشتن يك چك هزار دلاري در همان سال براي مخترع موتور مذكور گرديد. صفحه كتاب سايز كوچك نيز در سال 1985 اختراع گرديد. بعد از آن انستيتو Foresight جوايز ساليانهاي را برقرار نمود و در سال 1996 جايزه بزرگ 250 هزار دلاري را به نام Feynman براي اولين كسي كه بتواند طراحي و ساخت دو وسيله نانويي، يكي بازوي مصنوعي در مقياس نانو و ديگري محاسبهگري كه بتواند امكان ساخت كامپيوتر نانويي را اثبات كند، پيشنهاد كرد.
از نيمه دوم دهه نود، توسعه و پيشرفت قابل توجهي در زمينههاي جديد نانوتكنولوژي كه تازه شروع به كار كرده بودند اتفاق افتاد. علاوه بر زمينههاي تخصصي بيشمار، توجه سياستگذاران و حمايتهاي آنان از تحقيقات نانوتكنولوژي بر شتاب حركت افزود. مثلاً گروه كاري نانوتكنولوژي توسط وزارت دفاع آمريكا، تشكيل شد تا تحقيقاتي در زمينه نانوتكنولوژي و بيوتكنولوژي انجام دهد و گزارشات خود را براي برنامهريزيها و سياستگذاريهاي آتي به وزارت دفاع ارايه نمايد يا بنياد ملي علوم در آمريكا مطالعات تكميل شده خود را با نام ‹‹ ذرات نانويي، مواد با ساختار نانويي و وسايل نانويي ›› منتشر نمود و يا NASA نيازهاي خود را براي سرمايهگذاري روي نانوتكنولوژي مولكولي و پروژههاي مرتبط اعلام نمود.]1[ نهايتاً در سالهاي 98 و 99 بود كه پتانسيل نانوتكنولوژي براي ايجاد تحول در قرن آينده درك شد و مورد توجه جدي سياستگذاران و برنامهريزان قرار گرفت.
1-1- تعاريف
تعاريف و تقسيمبنديهاي متعددي از جانب افراد گوناگون بيان شده است كه يكي از مناسبترين آنها مربوط به مركز علوم و فنآوري دانشگاه rice ميباشد كه عبارت است از:
1- نانوتكنولوژي ‹‹ مرطوب››: مطالعه سيستمهاي بيولوژيكي كه در بدو امر در محيط آبي پرورش يافتهاند مانند مواد ژنتيكي، آنزيمها و اجزاي سلولي ديگر.
2- نانوتكنولوژي ‹‹ خشك››: برگرفته از علوم سطحي و شيمي - فيزيك ميباشد بهطوريكه بر ساختارهاي كربني، سيليكونها و بقيه مواد غير زنده تاكيد دارد. بر خلاف نانوتكنولوژي مرطوب مجوز استفاده از فلزات و نيمههاديها در اين مورد وجود دارد.
3- نانوتكنولوژي ‹‹ محاسب ››: براي شبيهسازي و مدل سازي ساختارهاي مقياس نانويي
نكته مهم مونتاژگرها با مقياس نانو هستند كه ميتوانند خود را بازسازي نموده و چيزهاي ديگري خلق كنند. اين مونتاژگرها كه توسط برنامههاي نرمافزاري كنترل ميشوند، هر آنچه ما طراحي كنيم خواهند ساخت، سريع و با قيمت ارزان.
1-2- منافع بالقوه نانوتكنولوژي
الف- منافع حاصل از تحقيقات صرف در زمينههاي مختلف، كه در اين ميان محققان آموزش ميبينند، مراكز زيادي راه اندازي ميشود و حتي تجارب اشتباه نيز در افزايش اطلاعات، مفيد و بستري براي ظهور زمينهها و سرمايههاي جديد خواهند بود كه دقيقتر و موجه تر هستند.
ب- اگر هرگز نتوانيم به مرحلهاي فراتر از كوچكسازي برويم، در همين مرحله هم نانوتكنولوژي منافع زيادي بههمراه خواهد داشت. تحولات عظيم در صنعت الكترونيك و ساخت چيپستها، مواد و ساختارهاي جديد با خواص ويژه، انواع حسگرها و بسياري منافع ديگر كه در اين سطح مياني توسعه نانوتكنولوژي بهدست خواهد آمد.
ج- سرانجام منافع حاصل از پيادهسازي كامل نانوتكنولوژي مولكولي قابل ملاحظه است. ساخت ماشينهاي مونتاژگري كوچكتر از سلولهاي حياتي با موادي محكمتر و سبكتر از همه مواد موجود بسيار جالب است. اشياي كوچكي كه بتوانند با عبور از عروق به تعمير سلولهاي بدن بپردازند و بيماريها را التيام بخشند و سنين از دست رفته را بهانسان باز گردانند يا انسان را قويتر يا سريعتر از قبل گردانند. اين ماشينها ميتوانند با سرعتي كار كنند كه هيچ بشري تا بهحال نتوانسته اين چنين حالتي را احساس كند و ميتوان با مونتاژ هزاران قطعه از اين ذرات ماشينهاي باهوشي خلق كرد كه بهوسيله قرار دادن پردازشگر موازي نانويي بتواند ياد بگيرد، مقايسه كند و همه خاطرات گذشته خود را بهكار گيرد.
1-3- خطرات بالقوه نانوتكنولوژي
خطرات نانوتكنولوژي همانقدر وحشتناك است كه منافع آن دلپذير. اگر نانوتكنولوژي بدون كنترلكنندههاي اجتماعي توسعه مخفيانه يابد، خطرناكترين تهديد آينده خواهد بود.
سيستمي كه به آن اشاره شد بهنام سيستم تجديد پذير خودبخودي كه شامل مونتاژگرهاي خودكار بود، دو خطر عمده با خود بههمراه دارد:
1ـ اين سيستم بدون كنترل صحيح به حيات خود ادامه دهد.
2ـ ممكن است در خلال تجديد ساختارها، تغييراتي در سيستم اتفاق افتد كه اجازه جهش ناخواسته را به سيستم دهد.
با توجه به اين مخاطرات، پيشنهاد تشكيل يك كميته مشورتي در آمريكا براي جلوگيري از استفاده غير صحيح از DNA وراثتي داده شد، كه منجر به تأسيس كميته مشورتي DNA شد.
همانند هر دانش ديگر، نانوتكنولوژي خطرات بالقوه زيادي دارد كه بعضي قابل پيشبيني است و بعضي نه. سو عملكرد نمونههاي اوليه، مسألهاي قابل پيشبيني است. بعد از آن اگر مونتاژگرها بهدرستي ساخته شوند، اصلي ترين دغدغههاي بعدي، مواد خام در دسترس و نرم افزار كنترلي قابل اعتماد است. يك مونتاژگر افسار گسيخته در بدترين حالت ميتواند هر آنچه در كره زمين وجود دارد را به عنوان مواد خام ببلعد. البته نرم افزارهايي كه بتوانند وقايع دنياي واقع را شبيه سازي رايانهاي كرده و از اين خطرات بالقوه بكاهد به شدت مورد استقبال شبيهسازها قرار گرفته است. نكته نگران كننده اين است كه هر كس با استعدادكافي ميتواند يك چنين مونتاژگري را خلق كند، بدون توجه به گارد ايمني كافي.
خطرات جدي ديگري مثل ‹‹ اسلحههاي نانويي›› وجود خواهد داشت. همانطور كه بسياري تذكر دادهاند امكان استفاده از نانوتكنولوژي براي اهداف تجاوزكارانه وحشتناك بهنظر ميرسد. باور كردني نيست كه ارتشها از قبل، سرمايهگذاري لازم براي رويارويي با چنين وضعيتي را نكرده باشند.
2- وضعيت جهاني نانوتكنولوژي
ترسيم اجمالي فضاي جهاني سرمايهگذاري تحقيقات نانوتكنولوژي در يافتن جايگاه كشورمان در مقايسه با ديگر كشورها ضروري به نظر ميرسد. در حال حاضر آمريكا و ژاپن اصليترين بازيگران عرصةي تحقيقات نانوتكنولوژي هستند. اگر چه از نظر ميزان سرمايهگذاري، آمريكا همچنان پيشتاز است اما در بعضي از زمينهها مثل نانوالكترونيك، ژاپن حرف اول را در دنيا ميزند. در اين عرصه بازيگران نوپايي همچون چين و كره جنوبي نيز وجود دارند كه از پيروان شتابان تحقيقات نانوتكنولوژي به حساب ميآيند و در يك برنامه ريزي دراز مدت قصد بهدست آوردن مزيتهاي رقابتي بينالمللي در زمينههاي خاصي از نانوتكنولوژي را دارند.
2-1- آمريكا
آمريكا بهعنوان خواستگاه تحقيقات نانوتكنولوژي از شبكه تحقيقاتي عظيمي بهره ميگيرد. در ايالات متحده تحقيقات پايه عمدتاً توسط دستگاههاي دولتي، دانشگاههاي ايالتي وابسته به بودجه دولت و بعضي از سازمآنهاي خصوصي هدايت ميشوند.
وزارت دفاع ، بنياد ملي علوم و انستيتو ملي بهداشت عمده سرمايهگذاريهاي تحقيقاتي را در آمريكا انجام ميدهند. نكته جالب توجه اين است كه اين دستگاهها معمولاً ارتباط چنداني جز در موارد بحراني مانند AIDS با يكديگر ندارند و مستقلاً برنامههاي خود را دنبال ميكنند. حتي ارايه برنامه ساليانه و بودجههاي تخصيص يافته به هر يك كه معمولا از رشدي معادل تورم برخوردار است نيز بهطور مجزا انجام ميپذيرد ]1[. همين عدم ارتباط باعث همپوشاني بسياري در برنامههاي تحقيقاتي آنها شده است.
جدول 1بودجه سازمآنهاي دولتي درگير در امر تحقيقات را در سالهاي 95 تا 97 نشان ميدهد. همانطور كه در جدول قابل مشاهده است در اين سالها نزديك بهنيمي از بودجههاي تحقيقاتي مربوط به صنايع نظامي بوده است كه اهميت ويژه اين بخش در پيشبرد تحقيقات پايه را نشان ميدهد. البته اين بودجه نسبت به دلار ثابت كاهش 3 درصدي را نشان ميدهد. بعد از آن بخش بهداشت با رشد 16 درصد قرار دارد كه بيشتر به تحقيقات بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك اختصاص دارد.
علاوه بر جدول 1، نمودار 1 كه بر اساس دلار ثابت سال 1987 و براي سالهاي 1980 تا 96 ترسيم شده است به خوبي نشان دهنده روند تغييرات بودجه زمينههاي مختلف تحقيقاتي در آمريكا ميباشد.
چنانچه در نمودار پيداست بودجه تحقيقات نظامي در سال 1988 به اوج خود رسيده و پس از آن نزول كرده است. در حالي كه بودجه تحقيقات غير نظامي از سال 1984 رشدي يكنواخت داشته است.
در سال 99 رييس جمهور وقت آمريكا پيشنهاد بودجه 31 ميليارد دلاري را براي تحقيقات غير نظامي تقديم مجلس كرد كه 150 ميليون دلار آن متعلق به نانوتكنولوژي بوده است و اغلب اين مبالغ توسط بنياد ملي علوم سرمايه گذاري شده است.
در صد تغييرات طي سالهاي
97-1996 سال1997 سال1996 سال1995 بودجه بخشها
دلار پايه دلارجاري
3- 8/0- 37477 37791 37204 امنيت ملي
0 2/2 12165 11902 11407 بهداشت
5/1 7/3 8166 7871 7916 تحقيقات و تكنولوژي هوافضا
2 3/4 2984 2862 2794 علوم پايه
2/0- 2 2555 2504 2844 انرژي
6/3 6 1857 1752 1833 حمل و نقل
½ 4/4 1956 1877 1988 منابع طبيعي و محيط زيست
1/0- 3/1 1192 1178 1194 كشاورزي
7/14 2/17 1561 1333 1611 ساير موارد
1/0- 2/1 69916 69069 68791 جمع
جدول 1. بودجه تحقيقاتي بخشهاي مختلف تحقيقات آمريكا (ارقام به ميليون دلار)
منبع: A policy framework for developing a national nanotechnology program(P-36)
شكل 1. بودجه تحقيق و توسعه بخشهاي مختلف طي سالهاي 1996-1980
منبع: A policy framework for developing a national nanotechnology program(P-39)
2-2- ژاپن؛ رقيب قدرتمند
سرمايه گذاري 431 ميليون دلاري ژاپن روي نانوتكنولوژي در سال 2001 حاكي از توجه سردمداران و سياستگذاران تحقيـقاتي آن دارد. برنامهاي با افق دراز مـدت، سرمايهگذاري فراوان و آمادگي زياد در تحقيــقات ميان رشتـــهاي كه توسط 6 مركز تحقيقاتي و 4 انستيتو در سراسر ژاپن بهاجرا در آمده است. مجري طرح، آژانس تكنولوژي و علوم صنعتي ژاپن است. اين در حالي است كه بنا بهگزارشات متعدد از سازمآنهاي متولي سياستگذاري در آمريكا، دراين كشور تلاش مثبتي براي همسويي تحقيقات نانوتكنولوژي ديده نشده است و آمريكا در مقايسه با ژاپن براي تحقيقات نانوتكنولوژي برنامه مدوني ندارد ]2[. اين وضعيت با مشاركت همه بخشهاي مرتبط و تقويت فعاليتهاي بين رشتهاي مانند كارگاههاي آموزشي، گروههاي تحقيقاتي صنعت و دانشگاه و... قابل بهبود خواهد بود.
2-3- چين
سرمايهگذاري 02/3 ميليون دلاري در بزرگترين مركز تحقيقاتي نانوتكنولوژي در پكن بهنام‹‹ آكادمي علوم چين ›› كه محلي براي جمعآوري دانشمندان و تكنيسينهاي علوم مختلف در كنار يكديگر به هدف مبادله اطلاعات، تجهيزات و نرم افزارهاي نانوتكنولوژي از سرتاسر جامعه علمي چين است، نشان از علاقهمندي سياستگذاران چيني براي سرمايهگذاري در اين زمينه دارد. ]5[ اين سرمايه گذاري در زمينه نيمههاديها، مواد منفجره و مواد كاتاليست بوده است.
2-4- كره
كره جنوبي نيز كه چند سالي است تحقيقات پايه در مقياسهاي ميكرو و نانو را شروع نمودهاست به تازگي مبلغ 23 ميليون وُن براي تحقيقات در سه زمينه نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي و تكنولوژي اطلاعات به عنوان سه زمينه نويد بخش علوم آينده سرمايهگذاري كرده است كه در غالب برنامه جامع توسعه تكنولوژيكي در ژولاي سال 2001 تقديم شوراي علوم رياست جمهوري شد. نقش سرمايهگذاري بخش خصوصي در تحقيقات نانوتكنولوژي در كره جنوبي بهخوبي مشهوداست بهطوريكه در حال حاضر سامسونگ در حال تحقيق بر روي نانو حافظهها بوده و فوجيتسو ديگر پيشتاز صنعت نيمههاديها در حال تأسيس مركز تحقيقات نانوتكنولوژي در كاوازاكي است]4[ . ضمناً اين كشور در يك برنامه 10 ساله قصد تربيت 13000 متخصص نانوتكنولوژي را دارد.
علاوه بر اين كشورها، تايوان و هنگكنگ نيز جهتگيريهاي كوتاه مدت روي نانوموادهاي كاربردي در الكترونيك و بيوتكنولوژي داشتهاند.
3- طرح جامع « تعيين اولويتهاي سرمايهگذاري تحقيقات نانوتكنولوژي ايران »
3-1-پتانسيلهاي ايران
به طور كلي فنآوريهاي پيشرفته در مقايسه با فنآوريهاي قديمي داراي مشخصاتي هستند كه كشور ما را در مزيت نسبي قرار ميدهد ]5[.
اولاً: دوره عمر كوتاهي دارند و كسي نميتواند ادعا كند كه مالكيت آن را در اختيار دارد. اين نوع تكنولوژي به سرعت در حال تحول است و هر كس خود را با اين تحول سازگار و همراه كند، ميتواند در صحنه رقابت باقي بماند. به طور مثال، تحولات IT هند را بهعنوان يكي ازصادر كنندگان عمده نرم افزار در جهان مطرح كرد، حال آن كه قبل از اين تحولات، چنين امري اصلاً امكان پذير نبود.
ثانياً: با توجه به اينكه فنآوريهاي پيشرفته از سخت افزار استفاده كمي ميكنند و براي توليد انبوه نياز به سرمايهگذاري هنگفت ندارند، فاصله كمي از تحقيقات بنيادي تا توليد انبوه وجود دارد. در واقع سهمِ بعد انسان افزار يا مغز افزار تكنولوژي در قيمت محصول به فروش رفته بالاست و با وجود نيروهاي جوان خوش فكر، تحصيلكرده و علاقه مند به سرنوشت مملكت، پتانسيل بالاي موجود در كشور به راحتي قابل مشاهده است.
ثالثاً: مسأله بازگشت سريع سرمايه در اغلب تكنولوژيهاي نو و نياز كشور ما به اين مزيت با توجه به محدوديتهاي وجود سرمايههاي داخلي در كشور و عدم امكان بهرهگيري از سرمايههاي خارجي، نكتهاي است حايز اهميت. اين بازگشت سريع سرمايه، تداوم توسعه تكنولوژي در بنگاهها را تضمين كرده و انگيزهاي براي حركت به جلو با شتابي روز افزون در جهت نيل به اهداف توسعه درونزاي تكنولوژي ميباشد.
مقوله نانوتكنولوژي نيز بهعنوان يكي از زمينههاي تكنولوژيكي پيشرفته از پتانسيلهاي بالقوه مذكور بهره ميگيرد. علاوه برآنكه در حال حاضر در كشور پتانسيلهاي بالفعلي نيز وجود دارد كه در زير به بعضي از آنها اشاره ميشود:
1- با توجه به نياز صنعت پتروشيمي كشور به موادي مانند كاتاليست و امكان ساخت اين مواد در مقياس نانو در محيط آزمايشگاهي در دانشگاه علم و صنعت، در آينده ميتوان به توليد انبوه اين ماده پرداخت.
2- تهيه اتاق تميز و ميكروسكوپي بهمنظور مشاهده اتمها و مولكولها براي تحقيق بر روي نيمههاديهاي نانويي توسط يكي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه شريف .
3- تغييرات روز افزون صنايع دفاعي ضرورت پرداخت به نانو ذرات سبك براي استفاده در اسلحههاي نظامي با قدرت تخريب زياد و يا نانوكامپوزيتها براي بهكارگيري در صنايع هوايي را بيش از پيش آشكار ميسازد. در حال حاضر امكان ساخت ذرات 1 تا 2 نانويي در دانشگاه مالك اشتر فراهم شده است.
بنا به گفته مسؤول كميته سياستگذاري نانوتكنولوژي دفتر همكاريهاي فنآوري رياست جمهوري تا چند سال آينده عمده پروژههاي تحقيقاتي حول محور نانو موادها دور ميزنند كه ما نيز در بعضي زمينهها مانند نانوداروها ناگزير به انجام تحقيقات هستيم]6[.
3-2-نكات قابل تأمل در تدوين سياستهاي تحقيقاتي نانوتكنولوژي
به اين ترتيب تدوين طرح جامعي كه اولويتهاي سرمايهگذاري تحقيقات نانوتكنولوژي در آن مشخص باشد ضروري به نظر ميرسد. در اين راستا توجه به ابعاد متعددي لازم است كه به تشريح آنها پرداخته ميشود:
بعد انسان افزار
مهمترين مزيت نسبي كشور ما وجود نيروي انساني مستعد است. جامعه علمي كشور از اساتيد برجستهاي برخوردار است كه علاوه بر داشتن اطلاعات بهروز، علاقهمندي زيادي به فعاليتهاي تحقيقاتي دارند و بسياري از آنها در حال حاضر با وجود مشكلات عديدهاي كه در پيش رو دارند، همچنان مشغول به فعاليت در زمينههاي مورد علاقه خود هستند. علاوه بر آن وجود اساتيد و محققين ايراني بهنام در خارج از كشور پتانسيل پنهاني است كه نياز به توجه خاصي دارد.تهيه بانك اطلاعاتي، شناسايي زمينههاي مورد علاقه و ارتباط با آنان، دعوت از ايشان براي حضور در كشور و بهرهگيري از تجارب ذيقيمت آنها مسلماَ نقش اساسي در بهبود سطح دانش جامعه علمي و توسعه دانش موجود در كشور دارد. از نظر پتانسيل دانشجويي نيز مزيتهاي فراواني در كشور وجود دارد. مهمترين نكته چگونگي ايجاد همگرايي و تشكيل شبكهاي متشكل از اساتيد رشتههاي مختلف و دانشجويان مرتبط با آنان و بهرهگيري از تكنولوژي اطلاعات در برقراري بستر اطلاعاتي مناسب است، بهطوري كه اطلاع از فعاليتهاي اساتيد و محققان به سهولت امكانپذير گردد و تبادل آرا و نظرات از طريق اين بستر به سهولت انجام پذيرد.
بعد نرم افزار
مهمترين سوالي كه در مواجهه با بحث تحقيقات در مقياس نانو مطرح ميشود، فاصله زياد تحقيقات پايه در كشور نسبت به جوامع توسعه يافته و كاستيهاي عميق در بعد دانشافزار تحقيقات نانوتكنولوژي است. در جواب اين پرسش بايد گفت كه ‹‹ اگر بخواهيم در زمينههايي پيشرو باشيم، نيازمند توليد علم هستيم و بايد در مرزهاي دانش حركت كنيم اما اگر بخواهيم پيرو خوبي باشيم نياز چنداني بهتحقيقات عميق وجود ندارد. با وجود ايرانيان خارج از كشور كه در اين زمينه كار كردهاند و در اين زمينه صاحبنظر هستند تا حدود زيادي ميتوان اين نقيصه را برطرف كرد›› ]5[ . ضمناً ميتوان دانشجويان مقاطع دكترا و محققين علاقهمند را در دورههايي كوتاه مدت به خارج از كشور اعزام كرده و بهاين ترتيب دانش فني لازم را در مدت زمان كوتاهي بهدست آورد. همچنين با گنجاندن دروسي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد، دانشجويان رشتههاي مختلف را با اين مقوله آشنا كرده و پايان نامههاي دانشجويان را به اين سمت جهتدهي نمود.
كشور ما بيش از آن كه نياز به توسعه دانش داشته باشد، نيازبه كاربرد صحيح دانش موجود در حوزههاي داراي مزيت نسبي دارد. شناخت نياز دنيا، كشف حوزههاي ارجح، تخصيص صحيح منابع و بهرهبرداري درست از نيروها و استعدادهاي كشور نيز علم و درايت خاص خود را ميطلبد كه تربيت نيروي انساني لازم براي تصميمگيري در مورد اينگونه موضوعات نيزنبايد از نظر سياستگذاران پنهان بماند.
بعد سختافزار
براي تحقيقات نانوتكنولوژي يكسري تجهيزات خاص لازم است كه مقدار كمي از آن در كشور وجود دارد. با توجه به محدوديتهاي سرمايهگذاري در اين بخش توسط دولت و نهادهاي علمي- تحقيقاتي وابسته به دولت ضرورت دخالت دادن بخش خصوصي در تأمين اينگونه تجهيزات با هدف برآوردن نيازهاي خاص خود در قالب قراردادهاي پژوهشي بين صنعت و دانشگاه و يا مراكز تحقيقاتي لازم بهنظر ميرسد. صنايعي مانند پتروشيمي، نظامي و پزشكي از جمله صنايعي هستند كه توانايي پرداخت هزينههاي تجهيزات مورد نياز اين تحقيقات را تا حدودي دارند. قطعاً بودجههاي دولتي در ابتداي امر بايد به توسعه فضاهاي تحقيقاتي در سطوح دانشگاهي تخصيص يابد و بهاين ترتيب زمينه مناسبي براي تربيت نيروي انساني مورد نياز صنعت در آينده فراهم شود.
بعد سازمانافزار
به طور صريح وضعيت فعلي كشور را بايد در ضعف آشكار بعد سازماني فعاليتهاي انجام شده در كشور جستجو كرد. فارغ از بحث نانوتكنولوژي و تحقيقات، در كليه ابعاد سياستگذاري، اجرايي و كنترلي اين ضعف مشهود است. مصاديق بارز اين امر بخشينگري و نبود تفكر سيستمي در بين سياستگذاران، عدم هماهنگي و تعامل صحيح دولت و بخش خصوصي به دليل عدم وجود اعتماد، ناكارايي بخش دولتي در پيشبرد امور، نگرش غلط دولتمردان به جايگاه خود در ارتباط با بخش خصوصي و موارد متعددي از اين دست ميباشد. به عنوان مثال، تا دو سال پيش هيچ مرجع مشخصي متولي تدوين استراتژيهاي توسعه تكنولوژي كشور نبوده است در حالي كه در حال حاضر پنج مرجع مختلف خود را بهنوعي متولي اين امر ميدانند. اين پنج مرجع عبارتند از: ]5[
1- سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي كشور با طرح ساماندهي فعاليتهاي توسعه تكنولوژيكي.
2- سازمان مديريت و برنامهريزي پس از دستور رياست محترم جمهوري و تعيين محدوديت زماني بهمنظور ارايه طرح ملي استراتژيهاي توسعه تكنولوژيكي كشور.
3- مركز تحقيقات استراتژيك وابسته به مجمع تشخيص مصلحت نظام.
4- دفتر همكاريهاي فنآوري رياست جمهوري بهواسطه موقعيت و جايگاه خاص خود و تجارب و سوابق قبلي.
5- شوراي پژوهشهاي علمي متشكل از جمعي از صاحبنظران و دانشگاهيان گوناگون.
معضل اساسي اين است كه اين پنج مرجع بهصورت موازي در حال انجام فعاليتهايي مثل برگزاري همايش و سخنراني هستند. به اين ترتيب منابع كافي بهطوري كه نتيجه قابل قبولي حاصل شود بههيچ يك اختصاص داده نميشود. در حالي كه با تمركز اين منابع و كارهاي تيمي ميتوان به نتايج بهتري دست يافت.
در اين بعد، پرداختن به نقش و جايگاه دولت از اهميت خاصي برخوردار است. در حالي كه دولت بايد نقش هدايتگرانه و تسهيل كننده اين امور را به عهده داشتهباشد، همگي به تصديگري هرچه بيشتر بخش دولتي اذعان دارند. اين ديدگاه به خاطر وجود نگرش ناصحيح به بخش خصوصي ميباشد. دولت به جاي بستر سازي اطلاعاتي و قانوني براي حركت صحيح و سالم بخش خصوصي فقط بهفكر جلوگيري از منفعت طلبي آن بوده است، در حالي كه نيروي محركه اقتصاد بازار كسب سود است و اين عامل مهمترين انگيزه براي حركت و پويايي بنگاههاي توليدي و خدماتي در اقتصاد ميباشد. دولت بايد با اتخاذ مكانيزمهاي صحيح قانوني و حمايتي، سرمايهها را به سمت و سوي مطلوب سوق دهد و سودآوري بخشهاي حقيقي اقتصاد را بهبود بخشد. در بخش نانوتكنولوژي نيز دولت همين وظايف را دارد. اطلاع رساني همگاني به صنعت، مراكز تحقيقاتي- دانشگاهي و تشويقها و حمايتهاي مالي مانند معافيتهاي مالياتي و مهمتر از آن حمايتهاي قانوني و ترسيم دورنماي مطمئن از سرمايهگذاري در اين حوزه، استفاده از امكانات و نفوذ خود در خارج از كشور در برقراري ارتباط بيشتر شركتهاي داخلي و خارجي از طريق اتاقهاي بازرگاني از موارد قابل تأمل است. در فاز تدوين اولويتها نيز حضور تيمي خبره از صنايع مرتبط با تحقيقات نانوتكنولوژي الزامي است، چرا كه اگر دولت خود را متولي تعيين تكليف براي بخش خصوصي ميداند بايد حتماَ به پيشنهادها و مشكلات صنعت توجه كند و در برنامهريزي خود آنها را مورد توجه قرار دهد. در اين صورت در فاز اجرا با كمترين مشكل مواجه خواهد بود و صنعت نيز خود را موظف به عمل به آنچه خود در تدوين آن نقش داشته است خواهد كرد. اين قبيل نكات از زواياي پنهان سياستگذاري صحيح و جامع ميباشد كه متأسفانه كمتر مورد توجه برنامهريزان قرار ميگيرد.
سخن پاياني
مهمترين نكتهاي كه در انتها بايد متذكر شد، توجه به اين نكته است كه تدوين سند ملي سياستگذاري نانوتكنولوژي و ارايه آن به مرجعي قانوني همچون هيأت وزيران براي تصويب نهايي و سپس مكلف كردن دستگاهها و مراجع ذيربط در بهكارگيري مفاد آن، نقطه پاياني سياستگذاري نانوتكنولوژي نيست. بنابراين با نگاهي موشكافانه، استفاده از لفظ ‹‹ سند ملي سياستگذاري نانوتكنولوژي ايران ›› چندان صحيح بهنظر نميرسد و به همين دليل، عنوان بخش سوم مقاله ‹‹ تعيين اولويتهاي سرمايهگذاري نانوتكنولوژي ›› انتخاب شده است.
توجه به اين نكته ضروري است كه نانوتكنولوژي به عنوان يك زمينه بسيار گسترده از تكنولوژيهاي گوناگون بايد در كنار سا ير زمينههاي تكنولوژيكي پيشرفته مانند IT، انرژيهاي نو، الكترونيك و كامپيوتر كه به نظر ميرسد در اين زمينه مزيتهاي نسبي وجود دارد، مورد توجه قرار گيرد و سپس به تخصيص منابع و سرمايهها، با توجه به تعيين اولويتهاي كلان توسعه تكنولوژيكي كشور پرداخت. بدين منظور دولت موظف است در عاليترين سطح به تدوين استراتژيهاي توسعه تكنولوژي كشور و ترسيم دورنماي آيندةي آن بپردازد. در اين راستا توجه به نكات ذيل ضروري است: ]5[
1- در تدوين استراتژيهاي كلان توسعه تكنولوژيكي كشور، نيازي به تعيين تكنولوژيهاي مشخص نميباشد، بلكه ضروري است تا ‹‹ زمينههاي تكنولوژيكي›› مناسب براي سرمايه گذاري، مشخص شود. مسلماً تشخيص زمينههاي مناسب بدون انجام مطالعات اوليه گسترده و تعيين فرصتها و تهديدهاي ناشي از سرمايهگذاري در آن زمينه تكنولوژيكي در قالب تيمهاي تخصصي امكانپذير نميباشد.
2- استفاده از تجارب كشورهاي ديگر و يافتن نقاط مشترك، قطعاً مفيد خواهد بود امانبايد فراموش كرد كه استراتژيهاي هر كشور منحصر بهفرد است، كه با توجه به توانمنديها، فرصتها و تهديدها و نيز نقاط ضعف و قوت بايد تدوين شود.
3- فرايند تدوين استراتژي توسعه تكنولوژيكي امري پيچيده و طولاني است كه نياز به تيمي بزرگ و مديريت خاص خود را دارد.
4- طرح مذكور، طرحي غلتان است كه بايد هر چند سال يكبار با توجه به تحولات و توانمنديهاي جديد ايجاد شده در كشور مورد بازبيني قرار گيرد.
5- پس از تدوين، لازم است طرح مذكور در سطحي وسيع در دسترس عموم دانشگاهيان، صنعتگران، محققين، سياستگذاران و دولتمردان قرار گيرد تا همگان به جهتگيريهاي آتي تكنولوژيكي كشور واقف شده و هدفگذاري خود را مبتني بر اين سياستها انجام دهند. به عنوان مثال، كشور فرانسه در سال 96 در يك پروژه 9 ماهه، اقدام به تهيه كتابچهاي با نام ‹‹ 100 زمينه تكنولوژيكي در سال 2000 ›› كرد كه اولويتهاي تكنولوژيكي كشور در آن معلوم بود و در سطحي وسيع در اختيار عموم قرار گرفت. به اين ترتيب، همةي افراد به جهتگيريهاي كلان تكنولوژيكي كشور فرانسه از سال 2000 پي بردند و خود را با آن همسو كردند.
در كشور ما نيز تحقق چنين امري ضروري به نظر ميرسد و براي اين منظور لازم است كه مرجع واحدي متولي اين امر بوده و از ساير تصميمگيران نيز بهره گيرد كه لازمه اين امر، جايگاه رفيع و فرابخشي بودن آن است.
از ميان 5 مرجع مورد اشاره در بخش3، مناسب ترين گزينه براي تصدي مسؤوليت مذكور، دفتر همكاريهاي فنآوري رياست جمهوري است كه از طرفي مستقيماً با رييس جمهور ـ بالاترين مقام اجرايي ـ مرتبط بوده و از حمايتهاي مالي و قانوني ويژهاي برخوردار است كه اين حمايتها نقش بسيار مهمي در نيل به اهداف تعيين شده در پروژه دارد و از طرف ديگر، دفتر با حفظ شخصيت فرابخشي خود و كاستن از تصديگريهاي بيمورد حتي در پروژههاي بسيار مهم مانند توربينهاي گازي و صنايع هوايي، ميتواند جايگاه هدايتگرانه خود را در خدمت پروژههاي كلان ملي همچون تدوين استراتژيهاي توسعه تكنوژلويكي قرار دهد. در اين راستا، دفتر بايد با گردآوري خبرگان صنعت و مراكز تحقيقاتي و دانشگاهيان فكور و علاقهمند به مسايل كلان مملكت، يك كميته راهبري قدرتمندي تشكيل دهد كه هدايت و نظارت عالي بر فعاليتها را در دست گيرند و سپس با تشكيل كميتههاي تحقيقاتي در زمينههاي مختلف تكنولوژيكي مانند تكنولوژيهاي پيشرفته از قبيل فنآوري اطلاعات و ارتباطات، نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي، انرژيهاي نو و يا در صنايع سنتي يا تكنولوژيهاي سطح پايين مانند فولاد و پتروشيمي به بررسي پتانسيلها، تهديدها، فرصتها و مزيتهاي كشور در مورد هر يك از زمينهها پرداخته و نهايتاً به تدوين سند ملي استراتژيهاي توسعه تكنولوژيكي بپردازد. پس از طي مراحل فوق است كه مشخص ميشود نانوتكنولوژي تا چه اندازه ميتواند مشكلات ما را برطرف سازد و اولويت آن در مقايسه با بقيه زمينهها به چه ميزان است.
جان كلام آنكه تدوين طرح ملي سياستگذاري نانوتكنولوژي بدون در نظر گرفتن اولويتهاي توسعه تكنولوژيكي كشور، كار نادرستي است و در واقع استراتژي توسعه نانوتكنولوژي بايد در زير چتر استراتژي كلان توسعه تكنولوژيكي كشور تدوين گردد.
منابع و مراجع:
1. Richard H. Smith, II, A policy framework for developing a national nanotechnology program, Blacksburg, Virginia, April 24, 1998.
2. D.Cyranoski, Japan sets sights on success in nanotechnology, November 2000.
3. Chinese Science Academy to build Nanotechnology Research Center in Beijng, November 2000.
4. Hwang Jang-jin, Ministry announces a major initiative to boost bioscience, February 2001.
5. مصاحبه با دكتر آراستي؛ عضو هيأت علمي دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف
6. مصاحبه با مهندس سلطاني؛ مسؤول كميته نانوتكنولوژي دفتر همكاريهاي فنآوري رياست جمهوري
+ نوشته شده در ساعت توسط احسان خوشخرام
|