فناوري ارتباطات و اطلاعات ايران
فهرست مطالب
مقدمه 4
رهنمودهاي مقام معظم رهبري 6
جهتگيريهاي دولت (برنامه گام دوم) 7
نكات اساسي مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي 10
راهبردهاي شورايعالي اطلاعرساني 12
ويژگيهاي عصر اطلاعات 14
بررسيهاي بينالمللي 16
چشمانداز ملي 22
تبصره 13 : فناوري ارتباطات و اطلاعات 23
راهبردهاي كليدي 25
اهداف برنامه تكفا 26
قلمروهاي كليدي برنامه تكفا 28
معرفي چارچوب برنامه تكفا 29
مقدمه
جامعه اطلاعاتي يكپارچه تبلوري مجدد از كليه فرآيندهاي متعارف و سنتي اجتماعي نظير كسب و كار، آموزش و… و حتي فعاليتهاي شخصي نظير تفريحات و امثالهم در قالبي نوين با استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) است. تاكنون هيچيك از فناوريهاي جهان نتوانستهاند كه با چنين گستردگي و سرعتي كليه شئونات زندگي بشر را دچار تحول نمايند. امروزه طبيعي است كه نميتوان زمان را به عقب بازگرداند و نتايج ملموس ناشي از برنامههاي ملي كشورهاي مختلف اعم از پيشرفته و در حال توسعه جهان سوم نظير هندوستان، مالزي، كره، ايرلند و ... و تأثير طبيعي كه اين دستاوردها در سطح توقع و انتظار آحاد مردم ايجاد نموده است را ناديده گرفت. امروزه همگان مشاهده مينمايند كه با استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات شيوه كار و زندگي انسانها بنحو مطلوبي در حال تغيير ميباشد و در يك جامعة اطلاعاتي:
• اطلاعات به سرعت توليد مي شود و در اختيار ديگران قرار ميگيرد؛
• محدوديتهاي زماني، مكاني به ميزان قابل توجهي از بين مي روند؛
• تمام پردازشها بصورت الكترونيكي خواهد بود؛
• با استفاده از فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات شيوه زندگي و كار به شدت تغيير ميكند.
رهنمودهاي مقام معظم رهبري
طي نامه شماره 1033/1 مورخ 9/3/80 دفتر مقام معظم رهبري ابلاغيه ايشان را درخصوص سياستهاي كلي شبكههاي اطلاعرساني رايانهاي به شرح ذيل به رياست محترم جمهوري حجتالاسلام و المسلمين جناب آقاي خاتمي تقديم شد:
• ايجاد، و تقويت نظام ملي اطلاعرساني رايانهاي و اعمال تدابير و نظارتهاي لازم به منظور صيانت از امنيت سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و جلوگيري از جنبهها و پيامدهاي منفي شبكههاي اطلاعرساني.
• توسعه كمي و كيفي شبكه اطلاعرساني ملي و تأمين سطوح و انواع مختلف خدمات و امكانات اين شبكه براي كليه متقاضيان به تناسب نياز آنان و با رعايت اولويتها و مصالح ملي.
• ايجاد دسترسي به شبكههاي اطلاعرساني جهاني صرفاًًًً از طريق نهادها و مؤسسات مجاز.
• حضور فعال و اثرگذار در شبكههاي جهاني و حمايت از بخشهاي دولتي و غير دولتي در زمينه توليد و عرضه اطلاعات و خدمات ضروري و مفيد با تأكيد بر ترويج فرهنگ و انديشه اسلامي.
• ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضايي متناسب با توسعه شبكههاي اطلاعرساني بويژه در جهت مقابله كارآمد با جرائم سازمان يافته الكترونيكي.
• توسعه فناوري اطلاعات (بويژه حفاظت از اطلاعات) آيندهنگري در خصوص آثار تحولات فناوري اطلاعات در سطح ملي و جهاني و گسترش مطالعات و تحقيقات و تربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينه.
• اقدام مناسب براي دستيابي به ميثاقها و مقررات بينالمللي و ايجاد اتحاديههاي اطلاعرساني با ساير كشورها بويژه كشورهاي اسلامي به منظور ايجاد توازن در عرصه اطلاعرساني بينالمللي و حفظ و صيانت از هويت و فرهنگ ملي و مقابله با سلطه جهاني.
جهتگيريهاي دولت (برنامه گام دوم)
رئيس محترم جمهور، حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي خاتمي براي دوره دوم رياست جمهوري، برنامه جامعي را كه بيانگر جهتگيريهاي اساسي دولت و اولويتهاي اجرايي بود با "عنوان گام دوم" ابراز داشتند :
”..... از نظر اينجانب، ادامه راه و هموار ساختن و رفع موانع حركتي كه آغاز شده است، جهت برنامههاي اجرايي كشور در اين دوره خواهد بود.... “
”... به يقين تداوم راه، وفاقي ملي و راهبردهايي متناسب با خواستها و مشكلات مردم ميخواهد كه بر پايه آنها اولويتهاي برنامهاي بطور روشن تعريف شود. آنچه اينجاست در اين مجموعه عرض ميدارم طرح چالشهاي كنوني و اولويتهاي كشور بر اساس ديدگاهها و تجاربي است كه در جهت تحقق خواست و اراده موثر و كارساز مردم است. از نظر اينجانب پرداختن به اين اولويتها به دليل اهميت يا فوريت مسايلي است كه جامعه ما با آنها روبروست....“
”... لذا با استفاده از تجربيات اين دو دهه ميبايد حركتي علمي و تدريجي براي ساماندهي اقتصادي – اجتماعي و اصلاح ذهنيتها و ساختارهاي مربوط صورت پذيرد كه بنياد آن در سال 1376 بر همين اساس و احساس همين ضرورتها نهاده شد...“
اين برنامه-گام دوم- در ردههاي اصلي زير بطور مستقيم با فناوري اطلاعات در ارتباط ميباشد:
ساماندهي اقتصادي و اشتغال – ساختار پايه
اصلاح ساختارهاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان بستر لازم براي نيل به اقتصادي قابل رقابت و مرتبط با بازارهاي بينالمللي.
حمايت از نخبگان
طراحي قوانين و سازو كارهاي لازم براي صيانت از منزلت اجتماعي، حرمت و حقوق مديران و كارآفرينان، پژوهشگران و نخبگان اقتصادي به ويژه در بخش غير دولتي.
راهبردهاي اصلاح ساختار اداري
به كارگيري فراگير فناوريهاي نوين مديريت و اطلاعات و توسعه خودكارسازي عمليات در نظام اداري.
توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات
اساس تحقق جامعه مدني، توانمندي مردم در پرسشگري و اطلاع از حقوق اجتماعي خود و حاكميت قانون در همه امور است از اين رو دسترسي آسان، سريع و ارزان مردم به اطلاعات و ارتباطات و برابري در دستري به فرصتهاي اقتصادي – اجتماعي و علمي و فرهنگي امري ضروري است. بر اين اساس مقتضي است تدابير حقوقي – اداري و فني براي تحقق برنامه ملي توسعه فناوري اطلاعات وارتباطات اتخاذ گردد. دستگاهها و بخش مختلف كشور بايستي بر موارد زير اهتمام ورزند:
• بخش اطلاعات و ارتباطات
- توسعه و گسترش حوزه خدمات اطلاعات و ارتباطات و تقليل هزينههاي آن.
- گسترش سريعتر حضور بخش خصوصي در بازار عرضه خدمات ارتباطات و اطلاعات عمومي.
- تشويق و حمايت از توليد، عرضه و صدور اطلاعات و نرمافزارهاي مختلف علمي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي.
• بخش آموزشهاي رسمي و عمومي
- ارائه تعريف روشن و دقيقي از شاخص سطح سواد دانش آموختگان آموزش و پرورش با توجه به گسترش كاربرد علوم و فناوري اطلاعات و ارتباطي در زندگي عامه مردم به منظور ارتقاي شاخصها، برنامهها و روشهاي آموزشي.
- گسترش مراكز و مدارس آموزش فني- حرفهاي به ويژه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات.
- ارتقاء و تعميق بنيه علمي و فني دانشگاهها و مراكزآموزشي و پژوهشي كشور با عنايت به فناوري اطلاعات و ارتباطات و تجديد نظر در برنامهها.
• بخش اقتصادي
- تأمين شرايط آسان براي تعامل اقتصادي، تجاري و فني با ساير كشورهاي جهان و فراهم كردن زمينه حضور شركتها و مراكز علمي و فني پيشرفته فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي در بازار ايران.
- حمايت از گسترش حضور و مشاركت بخش خصوصي در تجهيز برنامههاي توسعه فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات به ويژه شركتهاي كوچك و جديدالتاسيس.
- تسريع در گسترش و بكارگيري قواعد حمايت از مالكيت مادي و معنوي در حوزه فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي.
نكات اساسي مصوب شورايعالي انقلابفرهنگي
در مصوبات جلسات 417 و 418 مورخ 25/1/77 و 8/2/77 طرح ايجاد شورايعالي اطلاعرساني به تصويب رسيد. در اين مصوبه بند ذيل ارائه دهنده خطوط كلي ميباشد:
ماده2:
سياستگذاري در امر اطلاعرساني در چارچوب سياستهاي كلي نظام در امر اطلاعرساني و با توجه كامل به مصالح ديني، علمي، فرهنگي و اخلاقي نظام انجام خواهد يافت.
ماده 5 وظايف شورايعالي اطلاعرساني :
1) سياستگذاري، برنامهريزي، هدايت و حمايت در زمينة توليد، پالايش و مبادلة اطلاعات و نظارت بر امر اطلاعرساني سراسر كشور در چارچوب سياستهاي كلي نظام.
2) تدوين و تصويب اصول نظام جامع اطلاعرساني كشور
3) ايجاد شرايط لازم براي تسهيل و تسريع توليد، ذخيرهسازي، ساماندهي، توزيع، گسترش و بكارگيري اطلاعات در بخشهاي مختلف فرهنگي، علمي، اجتماعي، اقتصادي، فني، آموزشي، پژوهشي و ... در چارچوب ضوابط مصوب.
4) هماهنگ كردن فعاليتهاي بخش دولتي و غيردولتي براساس نظام جامع اطلاعرساني كشور.
5) تدوين و تصويب مفاهيم، تعاريف، مقررات، آييننامهها، قواعد و معيارهاي اطلاعرساني مورد نياز نظام جامع اطلاعرساني كشور.
6) تنظيم مقررات مربوط به چگونگي بهرهگيري از شبكههاي بينالمللي اطلاعرساني و تصويب آن يا پيشنهاد تصويب به مراجع مربوط
7) ايجاد هماهنگي در تحقيقات بنيادي و توسعهاي و نيز سياستهاي بهرهگيري از فناوريهاي نوين اطلاعاتي.
8) بررسي وضعيت موجود و آيندهنگري با استفاده ازروشهاي علمي و پژوهشي.
9) ايجاد زمينههاي لازم براي اعتلاي دانش و فرهنگ عمومي جامعه در زمينه اطلاعرساني.
10) ارزيابي فعاليتهاي بخشهاي اصلي اطلاعرساني به منظور حصول اطمينان از صحت انطباق فعاليتها با نظام جامع اطلاعرساني.
11) داوري نهائي درباره فعاليتهاي اصلي مراكز اطلاعرساني جهت رفع اختلافهاي احتمالي ميان مراكز در موارد غيرقضايي.
و در مصوبات جلسات 488،486،485،484،483،482 مورخ 9/5/80، 23/5/80، 6/6/80، 17/7/80، 15/8/80 به نكات كليدي براي تنظيم برنامههاي آتي و آئيننامهها اشاره شده است كه عبارتند از:
1. حق دسترسي آزاد مردم به اطلاعات و دانش
2. مسئوليت مدني و حقوقي افراد در قبال فعاليتهاي خود
3. رعايت حقوق اجتماعي و صيانت فرهنگي و فني كشور در اين قلمرو
4. ايجاد حداكثر سهولت در ارائه خدمات اطلاعرساني و اينترنت به عموم مردم
راهبردهاي شورايعالياطلاعرساني
در جلسه سوم شورايعالي اطلاعرساني در تاريخ 7/2/79 راهبردهاي اساسي ذيل در امر اطلاعرساني مورد تصويب اعضاي شورا قرار گرفت:
• دسترسي آحاد جامعه به خدمات اطلاعرساني و اينترنت، و بطور كلي به اطلاعات، به منظور ارتقاء كارآمدي و پيشرفت علمي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و ... مورد تأييد و تأكيد ميباشد.
• به منظور توسعه دسترسي عمومي به اطلاعات مفيد و گسترش شبكههاي اطلاعرساني محلي و ملّي توأم با توليد و عرضه اطلاعات، لازم است تمهيدات مناسب براي اين امر توسط دستگاههاي مختلف اجرايي پيشبيني و بكار گرفته شود.
• از توليد و ارائه اطلاعات و بانكهاي اطلاعاتي به زبان فارسي و بخصوص در ابعاد فرهنگي و اسلامي حمايت جدي بعمل آيد.
• از توليد برنامههاي آموزش و سرگرمي به زبان فارسي و يا چند زبانه براي استفاده جوانان كشور حمايت جدي بعمل آيد.
• از توسعه خدمات اطلاعرساني در شبكههاي اطلاعرساني و اينترنت به زبان فارسي حمايت و تشويق جدي صورت گيرد ( از قبيل Email فارسي و يا دو زبانه، امكان جستجو در بانكهاي اطلاعاتي به زبان فارسي و ...)
• با توجه به ضرورت جهاني، براي راهاندازي و ايجاد بستر لازم براي تجارت الكترونيكي و مراسلات الكترونيكي، دستگاههاي مربوط در اسرع وقت طرحهاي جامع لازم را تهيه و بكار گرفته كه منجر به خسارت اقتصادي نگردد.
• مجموعههاي اطلاعات در سطح بسيار خوب براي معرفي قابليتهاي اينترنت تهيه و در آن همه ابعاد ـ مثبت و بعضاً نگرانكننده نيز ذكر شود. همچنين اطلاعرساني كافي از ويژگيهاي جديد مرتباً به مردم داده شود تا با آگاهي بيشتر به مسايل توجه كنند.
• براي هدايت و استفاده صحيح، سياستهاي تشويقي و بعضاً يارانه ارجح بوده و روشهاي نظارت و كنترل قانونمند باشد.
ويژگيهاي عصر اطلاعات
برخي ويژگيهاي كليدي كه موجب پيدايش روندهاي جهاني در عصر ارتباطات شدهاند، فهرستوار به ترتيب زير ميباشند:
• كاهش سريع اثر فاصله جغرافيائي و زمان در انجام فعاليت
• تغيير بنيادين در نحوه توليد ثروت و ارزش در مراحل گوناگون توسعه و ارائه محصول به بازارها و بطور خاص، تبديل منابع سنتي اقتصاد (مواد اوليه/ منابع فيزيكي) به هوش و مهارتهاي انساني
• تغيير و تحول اساسي در مفاهيم و شاخصهاي اقتصادي، اجتماعي، مديريت و سازماندهي
• شمول سرمايهگذاري اين دوره بر دارائيهاي نامشهود، تحقيقات، مهارتها، دانش و نوآوري
• تغيير در ساختار و ماهيت اشتغال، تبديل عملكرد سنتي به كاركرد دائمي مبتني بر يادگيري مداوم با كمك فناوري ارتباطات و اطلاعات
• امكان انتشار بهترين روش ها در مناطق كمتر توسعه يافته و حركت جهشي در توسعه
• تأكيد فراوان بر آموزش معلمان و توسعه محيط هاي آموزشي الكترونيكي و بلادرنگ
• تقويت مهارتهاي فناوري ارتباطات و اطلاعات و گسترش مشاغل جديد با ارزشافزائي بالا
• تضعيف سريع و زوال عوامل پايداري سيستمهاي بسته اقتصادي، اجتماعي و سياسي و گسترش روزافزون سيستمهاي باز
• تغيير اساسي مؤلفههاي اقدار خصوصاً عوامل مؤثر در قدرت سياسي حكومتها و توزيع قدرت در جوامع به سمت عدم تمركز
• سرمايهگذاري و ايجاد تسهيلات براي گسترش زيرساخت هاي باند پهن بعنوان يك استراتژي كليدي به تبع ضرورت حياتي دسترسي ارزانتر به ارتباطات و اطلاعات جامعه
• افزايش چشمگير پيچيدگي در مسائل جهاني و تعاملات بينالمللي اقتصادي و اجتماعي و پيدايش اصل:
"فعاليت در سطح ملي بدون تعامل در سطح جهاني بهينه نخواهد بود"
بررسيهاي بينالمللي (بررسي مدل برنامه توسعه ملل متحد در خصوص توسعه پوياي ICT)
براساس گزارش برنامه توسعه ملل متحد در سال 2001 رويكرد كشورهاي مختلف جهان به مقوله فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) در دو رده كلي ذيل قرار ميگيرند:
Iلف) ICT بعنوان عامل موجد توسعه اقتصادي/اجتماعي (تحول و توسعه ICT):
اين كشورها با اعتقاد به خصوصيتهاي منحصربفرد ICT، از آن بعنوان يك عامل موجد توسعه اقتصادي/اجتماعي استفاده نموده و در اين ارتباط به سمت توسعه فراگير در دو رده كاربريهاي ذيل جهتگيري نمودهاند:
• رويكرد مبتني بر بهبود موقعيت رقابت در عرصه اقتصاد جهاني: بطور نمونه كشور مالزي اين استراتژي را برگزيده و در زمينه ساخت MSC سرمايهگذاري قابل توجهي نمودهاست.
• رويكرد مبتني برتوسعه و كاربري مستقيم ICT در پيشبرد اهداف توسعه اقتصادي –اجتماعي: در اين مورد ميتوان به كشورهايي نظير آفريقاي جنوبي و استوني كه با اتخاذ اين رويكرد به متعادل نمودن وضعيت اقتصادي-اجتماعي خود اقدام نمودهاند، اشاره كرد.
ب)ICT بعنوان يك بخش توليدي (صنعت ICT)
دستة دوم كشورهايي هستند كه به توسعه بخشICT و ارتقاء توليد و تقويت صنايع مرتبط با اين فناوري از قبيل نرمافزار، سختافزار، تجهيزات مخابراتي و نيز خدماتي كه با محوريت ICT ارائه ميشوند، همت گماردهاند. اين رده از كشورها نيز دو رويكرد فرعي ذيل را مدنظر داشتند.
• رويكرد مبتني بر ارتقاء ظرفيت ملي و بازار داخليICT: كشورهاي اين رده مانند برزيل، با تغيير جهت استراتژي پشتيباني توليد داخلي خود به ارتقاء ظرفيتهاي موجود توسعه در بخش ICT و نيز بهرهگيري از دو سياست خصوصيسازي در كنار استفاده از سرمايهگذاريهاي خارجي، در گام نخست، به توانمند ساختن صنايع ICT داخلي همت گماردند.
• رويكرد مبتني بر استفاده از ICT بعنوان موتور محرك صادرات: از نمونههاي موفق بكارگيري اين رويكرد جهاني ميتوان به هند اشاره كرد. كشورهايي بيشتر به اين رويكرد توجه ميكنند كه در ردههاي صادراتي تكمحصولي بوده و يا ثبات مناسبي در صادرات كالاهاي سنتي خود بويژه در ترازهاي اقتصادي نداشتهاند. بنابراين با اتخاذ اين رويكرد و توسعه مشاركت ساير كشورها و سرمايهگذاري شركتهاي معتبر جهاني فضاي مناسبي براي اجراي برنامههاي ICT ملي فراهم ميآورند.
شكل زير رويكردها موجود در استراتژيهاي ملي ICT را نمايش ميدهد.
جمعبندي نكات فوقالذكر درخصوص استراتژيهاي ICT و نيز برنامههاي اجرايي جهاني به مدلي براي توسعه پويا به صورت شكل صفحه بعد منتهي ميشود.
در فضاي كلان مشاركت استراتژيك در تمامي سطح ميبايستي استراتژيهاي ملي همسوئي لازم را داشته باشند و طي مديريتي فراگير اجزاء اين مدل پويا را طي برنامهاي هماهنگي و همجهت اداره نمايند. ساير اركان اين مدل به قرار زير تبيين ميشوند. در اين حركت فراگير كليه نهادهاي دخيل و ذينفع بايد ضمن درك صحيح از چشمانداز موردنظر، مشاركت مؤثري نيز داشته باشند.
1) زيرساخت :
جزء پايهاي اين مدل (و هرمدل استراتژي ICT ديگر) كه از طريق آن امكان دسترسي براي طيف بيشتري از كاربران و متقاضيان فراهم ميشود. در توسعه زيرساخت نبايد دسترسي تمامي كاربران بالقوه و نيز ظرفيت متناسب و بلندمدت موردنياز بخشها را از نظر دور داشت.
2) توسعه منابع انساني :
جزء دوم مدل توسعه پويا در استراتژيهاي ICT ملي داشتن سواد پايه و اوليه و در درجه بعد سواد رايانهاي است. ظرفيتهاي بالاتر در اين بخش آموزش و يا ديگري الكترونيكي و نيز يافتن تخصص و دستيابي به مهارتهاي موجود در ICT است. در امر پرداختن به توسعه منابع انساني علاوه بر گرايش به كاركناني دانشگرا و آموزش به ايشان انگيزههاي لازم را به جهت جلوگيري از تبعات ناخواسته نظير فرار مغزها فراهم آورد. در درجه بعد تمركز اصلي توسعه منابع و ظرفيتهاي نيروي انساني بخش ICT را به سمت افراد كارآفرين و داراي انگيزه كافي سوق داد.
3) سياستها :
جزء ديگر مدل توسعه پويا كه بطور شايستهاي بايد در استراتژيهاي ICT لحاظ شود شفافيت و جامعيت در سياستها و سياستگذاريهاي اجرائي است كه فضاي رقابتي مناسبي را فراهم ميآورد. علاوه براين بايد ضمن تدوين چارچوبهاي قانوني مدون و متناسب بايستي به ارائه فضاي روشني از اهميت موضوع و قابليتهاي موجود به قانونگذاران و مجريان سياستها ارائه داد.
4) كارآفريني و SMEها :
پس از فراهم آمدن بستر مناسب و ترسيم فضاي كاربري ICT بايستي موتور محركهاي كه بطور تصاعدي به بسط و گسترش كاركردهاي ICT و ايجاد زمينههاي نوين استفاده ميپردازد طراحي شود. اين بخش ميتواند به رونق اشتغالزائي منجر شود اگر مواردي از جمله تأمين اعتبارات مالي، رعايت حقوق مالكيت معنوي، نظامهاي مالياتي مناسب، دسترسي آسان به بازارهاي ديگر و توجه به تقاضا مورد بررسي قرار گيرند.
5) محتويات و كاربردها :
در عرصه استراتژيهاي ICT محتويات فناوري جزء كاملكننده مدل توسعه پويا ميباشند. آنچه به كاربران عرضه ميشود ميبايستي در درجه اول نيازهاي ايشان را پوشش داده سپس به ارتقاء ايشان و ارائه كاربردهاي جديد بپردازد.
در اين مسير استفاده آسان و بدون مشكل از زبان و خط به روي اينترنت و نيز هزينه مناسب اين محتويات به تشويق كاربران و اضافه شدن جمعيت ايشان منجرميشود. مورد ديگري كه بخصوص در زمينه كاربردها اهميت به سزايي دارد، استفاده از آن دسته كاربريهاي ICT نظير دولت الكترونيكي و يا تجارت الكترونيكي است كه با اهداف ملي و توسعهاي همسويي داشته باشند. نتيجه مستقيم اين امر ايجاد حس اعتماد متقابل بين ارائهدهندگان خدمات و كاربران ميباشد.
در خاتمه به بخشي از نتايج دولت آمريكا كه پيشتاز عرصه فناوري ارتباطات و اطلاعات است اشاره مينمائيم:
”بودجه تخصيصي دولت فدرال ايالات متحده آمريكا براي فناوري اطلاعات (IT) به 48 ميليارد دلار در سال 2002 و 52 ميليارد دلار در سال 2003 خواهد رسيد. اين سطح از صرف هزينه براي IT، انبوه عظيمي از فرصتها را براي تبديل و تحول دولت آمريكا به يك دولت الكترونيكي شهروند محور پديد مي آورد. حقيقت اينكه بخش قابل توجهي از بودجههاي قبلي، صرف پروژههاي اينترنتي شده كه حاصل آن ايجاد بيش از 35 ميليون صفحة وب برخط بالغ بر بيش از 22000 وب سايت دستگاههاي مختلف گرديده است. ولي شيوههاي گذشته بخشمحور براي فناوري اطلاعات، دولت را در افزايش بهرهوري و ارائه خدمات عمومي محدود نموده است.. ولي شيوههاي گذشته بخش محور براي فناوري اطلاعات محدوديتهايي در افزايش بهرهوري دولتي و همچنين افزايش توان خدمتدهي به شهروندان را به دنبال داشته است. همانطور كه در اين گزارش بصورت بارز به آن اشاره خواهد شد، دولت فدرال برآن است تا شيوههاي تعامل خود با شهروندان را در قالب استفاده از دولت الكترونيكي سامان دهد."
Ref: Implementing the President’s Management Agenda for E-Government
Simplified Delivery of Services to Citizens
February 27, 2002
E-Government Strategy
چشمانداز توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات ملي
مطالعات كشورهاي پيشرفته جهان بيانگر اين واقعيت است كه حركتهاي توسعه ICT كه منشأ بخشي ويا نهادي داشتهاند و فاقد يك برنامه جامع فرابخشي ملي بودهاند به سطح مطلوب كارائي نيانجاميدهاند. همچنين در برخي موارد نتايج اينگونه حركتها بعنوان عوامل بازدارنده و محدودكننده حركتهاي ملي همافزا مطرح شدهاند. لذا تحقق جامعه اطلاعاتي يكپارچه در كشور مستلزم يك برنامهريزي استراتژيك و اجراي آن در سطح ملي و در بخشهاي مربوطه است كه بايد با هماهنگي، همانديشي ملي و در سطح مديران ارشد كشور و با توجه به تجارب كشورهاي پيشتاز صورت پذيرد. همآرايي و تشريك مساعي تمامي بخشها و زير مجموعههاي كشور در زمينه ICT، براي رسيدن به چشمانداز و مأموريت ملي زير است:
چشمانداز
ايران مقتدردرقرن بيست ويكم :
اقتصاد دانائيمحور با فناوري ارتباطات واطلاعات
مأموريت
بكارگيري فناوري ارتباطات واطلاعات درتبديل فرصتها ومنابع ملي به ثروت، توانائي و افتخار
در راستاي توسعه پايدار ملي
تبصره 13: فناوري ارتباطات و اطلاعات
الف ـ به دولت اجازه داده ميشود در راستاي گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور براي اجراي فعاليتهاي مشخص بر اساس پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، اعتبار رديف 503623 پيوست شماره (1) اين قانون را توزيع نمايد.
ب ـ شركتهاي دولتي، مراكز آموزش فني و حرفهاي آزاد و مراكز علمي و كاربردي، نهادها و شركتهاي غيردولتي كه در چارچوب اعتبارت موضوع بند (الف)، فعاليت مينمايند، در صورت تأمين حداقل (50%) در صد اعتبارات مورد نياز از منابع داخلي خود، ميتوانند از اعتبارات موضوع بند «الف» اين تبصره، به صورت تسهيلات اعتباري، وجوه اداره شده، كمك سود تسهيلات بانكي، كمكهاي بلاعوض يا تلفيقي از آنها استفاده كنند.
ج ـ اجازه داده ميشود به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز توليدات طرح فوقالذكر و گسترش اشتغال، بخصوص فارغالتحصيلان در اين زمينه از اعتبارات مربوط به برنامههاي كمكهاي فني و اعتباري تسهيلات بانكي و وجوه اداره شده براي بخش غيردولتي استفاده شود.
د ـ به منظور حمايت از طرحهاي مشترك توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط شركتهاي ايراني با شركاي خارجي و يا شركتهاي ايراني به دستگاههاي اجرائي اجاره داده ميشود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامههاي كمكهاي فني و اعتباري، منابع داخلي شركتهاي وابسته و يا صندوق حمايت از صنايع الكترونيك براي پرداخت تسهيلات و تضمين قراردادهاي مربوط اقدام نمايند.
ه ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن (شركتهاي مخابرات ايران واستانها) موظف است با رعايت مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي در سال 1381:
1. با ايجاد زيرساختهاي لازم با همكاري دستگاههاي اجرايي (از جمله وزارت راه و ترابري و...) امكان اتصال ادارات آموزش و پرورش كشور و مراكز فني و حرفهاي، مدارس دوره آموزش متوسطه، مراكز علمي، مراكز آموزشي و پژوهشي و كتابخانههاي عمومي به شبكهاطلاعرساني و شبكه جهاني اينترنت با پهناي باند مناسب براي كاربردهاي علمي و آموزشي بدون پرداخت وجوه اوليه (شامل وديعه و هزينه نصب) فراهم آورد.سرمايهگذاران متعهد به رعايت كليه ضوابط و الزامات قانوني ميباشند.
2. نسبت به ايجاد امكان سرمايهگذاري و فعاليت بخشهاي دولتي و غير دولتي در زمينه I.S.P (مراكز ارائه خدمات) اقدام نمايد.
3. با توجه به اهميت توليد و امكان استفاده از تكنولوژي و فناوري روز، نسبت به ايجاد امكانات لازم اينترنتي براي شهركهاي صنعتي از طريق خود يا بخش خصوصي بگونهاي اقدام نمايد كه در پايان سال 1381 امكان اتصال اين شهركها به شبكه جهاني اينترنت ميسر گردد.
و ـ مبلغ يكصد وبيست و پنج ميليارد (125000000000) ريال از اعتبار بند (الف) و (ب) ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پس از مبادله موافقتنامه صورت خواهد گرفت.
راهبردهاي كليدي در تهيه برنامههاي ICT
• گسترش نظاممند ICT در توسعه پايدار ملي
• توسعه منابع انساني بعنوان اولويت استراتژيك توسعه ICT
• تقويت محيط و فضاي هم افزايي ملي
• تمهيدات زيرساختي شامل :
شبكه دسترسي، قوانين و مقررات ، منابع و تسهيلات
• بخش خصوصي محور كليدي و استراتژيك حركت توسعه ICT
اهداف برنامه تكفا
البته رعايت ويژگيهاي بومي، ضوابط و مقررات اجرائي، ساختارهاي مديريت موجود و مباحث فرهنگ كاري در اين برنامه ملي و پرهيز از هرگونه تداخل وظائف و يا دوبارهكاري از بديهيات ضروري است كه بايد در كليه مراحل تصميم سازي، تصميمگيري و اجرا اكيداً رعايت گردد. اهداف استراتژيك ذيل دبيرخانه را در راستاي تدوين برنامه ملي توسعه ICT هدايت و راهبري مينمايد:
1. ارتقاء كارائي خدمات، شامل كاهش هزينه و زمان بخصوص دولتي، جهت افزايش رضايت عمومي
2. تشويق و گسترش مشاركت الكترونيكي مردم در اداره جامعه و تقويت شفافسازي و اعتمادپذيري فرايندهاي تصميمسازي در كليه سطوح اجرائي كشور
3. تقويت نشر اطلاعات، بخصوص دولتي، بعنوان حق ملي مردم
4. كمك به شكوفائي اقتصادي كشور با استفاده از اقتصاد ديجيتالي، تجارت الكترونيكي و كسب و كار ديجيتالي
5. كمك به ايجاد فرصتهاي شغلي ارزشافزا
6. ايجاد زيرساختهاي نوين صادرات خدمات و محصولات
7. گسترش سواد ديجيتالي و اشاعه فرهنگ و زبان ملي در محيط ديجيتال
8. دسترسي سريع و ارزانتر عموم مردم به ارتباطات و اطلاعات
9. تقويت همكاري مشترك بين دولت، صنعت، دانشگاه و مراكز خصوصي در راستاي ارتقاء كارائي عوامل كار و سرمايه
10. ارتقاء آگاهي مديران بخش دولتي از نقش فناوري ارتباطات و اطلاعات بعنوان عامل جلوبرنده مؤثر در كليه سطوح اجتماعي و اقتصادي
11. اشاعه بهترين شيوههاي عمل مبتني برفناوري ارتباطات و اطلاعات
12. حمايت از گسترش هرچه سريعتر بخش خصوصي توانمند و رقابتپذير جهاني
13. گسترش هرچه سريعتر ايجاد و رشد شركتهاي كوچك و متوسط (SME) با زمينه ICT بعنوان هستههاي اشتغال خلاق
14. گسترش و تقويت فرهنگ ملي و اسلامي و خط فارسي در محيط ديجيتال
قلمروهاي كليدي برنامه تكفا
موارد ذيل محورهاي اساسي برنامه تكفا ميباشند:
• برنامه جامع ملي
• بسترسازي توسعه منابع انساني فرهنگي و اجتماعي
• قلمرو دولت و خدمات
• توسعه خدمات اقتصادي و تجاري
• توسعه زيرساخت شبكه، امنيت و قانون
• صنعت و اشتغال
معرفي چارچوب برنامه تكفا
برنامه توسعه كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات در رده قلمروهاي كليدي و در بخشهاي اصلي زير تنظيم و تدوين شده است:
• برنامه تهيه نظام جامع فناوري ارتباطات و اطلاعات كشور )برنامه مليICT ،برنامه نهادسازي مديريت ، اجرائي ،برنامه تهيه نظام مهندسي شركتهاي ICT (
• برنامه بازآفريني آموزش و توسعه منابع انساني متخصص و مهارت يافته در ICT
• برنامه بازآفريني گسترش فرهنگ ملي و اسلامي در محيط رايانهاي
• برنامه بازآفريني خدمات دولتي با رويكرد ICT
• برنامه بازآفريني گسترش خدمات اجتماعي در محيط رايانهاي
• برنامه بازآفريني تجارت با رويكرد ICT
• برنامه بازآفريني اقتصاد با رويكرد ICT
• برنامه زيرساخت شبكه ملي اطلاعرساني وايمني
• برنامه باز آفريني و تهيه پيشنويس قوانين در محيط ديجيتال/ رايانهاي/ اينترنت
• برنامه بازآفريني و توسعه اشتغال در قلمرو ICTبا تكيه بر رشد SMEها
• برنامه جامع توسعه صنعت ICT
چارچوب برنامه
توسعه و كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات (تكفا)
رديف قلمروهاي كليدي بخشهاي اصلي
1 برنامه جامع ملي برنامه جامع فناوري ارتباطات و اطلاعات كشور
2 بسترسازي
توسعه منابع انساني
فرهنگي و اجتماعي توسعه منابع انساني و آموزش الكترونيك
3 فرهنگ در محيط رايانهاي
4 قلمرو دولت
و
خدمات دولت الكترونيكي
5 خدمات الكترونيكي
6 توسعه خدمات اقتصادي
و تجاري تجارت الكترونيكي
7 اقتصاد الكترونيكي
8 توسعه زيرساخت ملي
شبكه اطلاعرساني و
قانون و امنيت شبكه زيرساخت اطلاعرساني ملي ايران(IR-NII) و امنيت
9 بستر قوانين
10 صنعت
و اشتغال شركتهاي كوچك و متوسط (SME)
11 بخش صنعت
تعيين و تشخيص محورهاي فرعي برنامه تكفا كه در چارچوب ردههاي اصلي فوق قرار ميگيرند در حدود اختيارات شورايعالي اطلاعرساني بوده و به پيشنهاد دستگاه و يا طي مصوبات اصلاحي آتي شورايعالي اطلاعرساني قابل تغيير و تفسير است. دبيرخانه شورايعالي اطلاعرساني مسئوليت پيگيري و كارشناسي كليه امور برنامه تكفا را عهدهدار خواهدبود.
+ نوشته شده در ساعت توسط احسان خوشخرام
|