راهبردهاي توسعه پايدار در بخش بهداشت و درمان
راهبردهاي توسعه پايدار در بخش بهداشت و درمان
تهيه و تنظيم: جناب آقاي ضياءالدين الماسي
راهبردهاي بهداشت و درمان در برنامه چهارم توسعه
ماده 84: دولت موظف است، به منظور نهادينه كردن مديريت، سياستگذاري، ارزشيابي و هماهنگي اين قلمرو از جمله امنيت غذا و تغذيه در كشور، تأمين سبد مطلوب غذايي و كاهش بيماريهاي ناشي از سوء تغذيه و گسترش سلامت همگاني در كشور، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
الف) تشكيل «شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي» با ادغام «شوراي غذا و تغذيه» و «شوراي عالي سلامت» پس از طي مراحل قانوني
ب) تهيه برنامههاي آموزشي لازم به منظور ارتقاي فرهنگ و سواد تغذيهاي جامعه.
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي اجرايي مكلفند در تدوين و اجراي برنامه جامع يادشده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همكاري و از تبليغ كالاهاي مضر به سلامتي خودداري نمايند.
ج) تخصيص منابع اعتباري، تسهيلات بانكي و يارانهاي لازم براي توليد، تأمين، توزيع و مصرف مواد غذايي، در جهت دستيابي به سبد مطلوب غذايي و اختصاص منابع لازم براي شروع و تدارك براي ترويج غذاي سالم در قالب ميان وعده غذايي دانشآموزان و همچنين كمك غذايي براي اقشار نيازمند.
د) تهيه و اجراي برنامههاي:
- ايمني غذا
- كاهش ضايعات مواد غذايي از توليد به مصرف
ماده 85: دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، لايحه حفظ و ارتقاي سلامت آحاد جامعه و كاهش مخاطرات تهديدكننده سلامتي را مشتمل بر نكات ذيل تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند:
- كاهش حوادث حمل و نقل، از طريق شناسايي نقاط و محورهاي حادثهخيز جادهها و راههاي مواصلاتي و كاهش نقاط مذكور به ميزان پنجاه درصد (50%) تا پايان برنامه چهارم
- تأكيد بر رعايت اصول ايمني و مقررات راهنمايي و رانندگي.
- ساماندهي و تكميل شبكه فوريتهاي پزشكي پيشبيمارستاني و بيمارستاني كشور و كاهش مرگ و مير ناشي از حوادث حمل و نقل به ميزان پنجاه درصد (50%) تا پايان برنامه چهارم.
- ارتقاي طرح ايمني وسايل نقليه موتوري و اعمال استانداردهاي مهندسي انساني و ايمني لازم.
- كاهش مخاطرات تهديدكننده سلامتي در محيط كار، آلايندههاي هوا، آب، خاك، محصولات كشاورزي و دامي و تعريف مصاديق، ميزان و نحوه تعيين و وصول عوارض و جرايم جبراني و چگونگي مصرف منابع حاصله.
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذيربط مكلفاند، تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات لازم را جهت كاهش خطرات و زيانهاي فردي و اجتماعي اعتياد، پيشگيري و درمان بيماري ايدز و نيز كاهش بار بيماريهاي رواني معمول دارد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است، به منظور زمينهسازي براي حضور مؤثر در بازارهاي جهاني و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مركز رفع نيازهاي سلامت و پزشكي منطقه، در چارچوب سياستهاي راهبردي تجاري، تسهيلات لازم را در خصوص معرفي تواناييها، عرضه و بازاريابي خدمات سلامت و آموزش پزشكي و توليدات، تجهيزات و فرآوردههاي پزشكي و دارويي ارائه نمايد، به نحوي كه مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و توليدات مزبور معادل سي درصد (30%) مصارف ارزي بخش بهداشت و درمان، در پايان سال پاياني برنامه چهارم باشد.
ماده 88: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است، به منظور ارتقاي مستمر كيفيت خدمات سلامت و تعالي عملكرد خدمات باليني، افزايش بهرهوري و استفاده بهينه از امكانات بهداشتي درماني كشور، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف) تدوين، نظارت و ارزشيابي استانداردها و شاخصهاي بهبود كيفيت خدمات و اصلاح رتبهبندي بيمارستانها، براساس الگوي ارتقاي عملكرد باليني.
ب) مشتري مدار نمودن واحدهاي بهداشتي درماني، از طريق اصلاح فرآيندها و ساختار مديريت اقتصادي (از جمله: اصلاح نظام حسابداري، پرداخت مبتني بر عملكرد، بودجهريزي عملياتي).
ج) اداره بيمارستانهاي پيشنهادي دانشگاههاي علوم پزشكي، به صورت هيأت امنايي و يا شركتي و تفويض اختيارات مديريت، جذب و به كارگيري نيروي انساني و اداري ـ مالي به آنها در چارچوب تعرفههاي مصوب.
د) تفكيك بيمارستانها، از نظر تختهاي آموزشي و غير آموزشي و اعمال شاخصهاي اعتباري و نيروي انساني براساس آن.
هـ) طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ايراني.
ماده 89: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است، به منظور دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي، درماني و منطقي نمودن آن متناسب با نيازها در نقاط مختلف كشور، نظام ارائه حداقل استاندارد خدمات بهداشتي، درماني كشور را مبتني بر سطحبندي خدمات، طراحي نمايد. ايجاد، توسعه و تجهيز يا تغيير در ظرفيتهاي پزشكي و درماني كشور و همچنين اختصاص نيروي انساني جهت ارائه خدمات مطابق با سطحبندي خدمات درماني كشور انجام خواهد شد. احداث، ايجاد و توسعه واحدهاي بهداشتي و درماني توسط دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون و نيروهاي مسلح، صرفاً، با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيأت وزيران امكان پذير خواهد بود. درخصوص واحدهاي سلامت و ايمني محيط كار (H.S.E)، طبق مقررات اختصاصي ذيربط عمل خواهد شد.
ماده 90: به منظور ارتقاي عدالت توزيعي در دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني و در جهت كاهش سهم خانوارهاي كم درآمد و آسيبپذير از هزينههاي بهداشتي و درماني آنها توزيع منابع و امكانات بهداشتي و درماني بايد به نحوي صورت گيرد كه «شاخص مشاركت عادلانه مالي مردم» به نود درصد (90%) ارتقا يابد و سهم مردم از هزينههاي سلامت حداكثر از سي درصد (30%) افزايش نيابد و ميزان خانوارهاي آسيبپذير از هزينههاي غيرقابل تحمل سلامت به يك درصد (1%) كاهش يابد. وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مكلف است با مشاركت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، آييننامه چگونگي متعادل نمودن سهم مردم در تأمين منابع بهداشت و درمان براي تحقق اهداف مذكور را ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.
ماده 91: به منظور افزايش اثربخشي نظام ارائه خدمات سلامت در كشور و تقويت و توسعه نظام بيمه خدمات درماني، اقدامهاي ذيل انجام خواهد شد:
الف) كليه شركتهاي بيمه تجاري و غيرتجاري صرفاً با رعايت قوانين و مقررات شوراي عالي بيمه خدمات درماني مجاز به ارائه خدمات بيمه پايه و مكمل ميباشند.
ب) تا پايان برنامه چهارم، شورايعالي بيمه خدمات درماني تمهيدات لازم، جهت استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشك خانواده و نظام ارجاع را فراهم نمايد.
ج) به منظور تعميم عدالت در بهرهمندي از خدمات بهداشتي درماني، خدمات بيمه پايه درماني روستاييان و عشايري، معادل مناطق شهري تعريف و اجرا ميشود.
د) كليه اتباع خارجي مقيم كشور، موظف به دارا بودن بيمهنامه براي پوشش حوادث و بيماريهاي احتمالي در مدت اقامت در ايران ميباشند.
ه) تأمين اعتبارات بيمههاي خدمات درماني در بودجههاي سنواتي در طول برنامه چهارم بر اساس سرانه واقعي خواهد بود كه سالانه به تصويب هيأت دولت ميرسد.
و) آييننامه اجرايي اين ماده، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 92: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است، نسبت به درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي، در مراكز خدمات بهداشتي و درماني اقدام كند. به منظور تأمين منابع لازم براي ارائه خدمات فوق، ده درصد (10%) حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد توسط شركتهاي بيمه تجاري وصول و به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نزد خزانهداري كل واريز ميگردد و هزينههاي درمان كليه مصدومان ترافيكي، جادهاي و رانندگي از محل وجوه واريز شده به اين حساب و ساير منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزيع اين منابع بر اساس عملكرد هر يك از سازمانهاي بيمهگر پايه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، هر شش ماه يك بار صورت خواهد گرفت.
ماده 93:
الف) به منظور تنظيم بازار دارو فهرست داروهاي مجاز همهساله توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اعلام ميشود. ورود، عرضه و تجويز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.
ب) عرضه دارو (به استثناي داروهاي غيرنسخهاي كه فهرست آن توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اعلام ميشود) به مصرفكننده نهايي خارج از داروخانهها ممنوع است.
ج) به منظور تضمين داروهاي توليدي، كليه كارخانههاي توليدكننده دارو موظفند با ايجاد كنترل كيفيت و بهكارگيري متخصصين ذيربط نسبت به كنترل كيفيت توليدات خود اقدام نمايند. به اين منظور به كارخانههاي ذيربط اجازه داده ميشود با هماهنگي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (2) تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي مصوب 15/6/1371 در قالب بودجههاي سالانه استفاده كنند.
راهبردهاي بهداشت و درمان در سند مطالعات آمايش سرزمين: جهتگيريهاي آمايش ملي
تأمين، حفظ و ارتقاي سلامت افراد و جامعه
ترويج الگوهاي رفتاري سالم و افزايش آگاهيهاي بهداشتي مردم و كاهش رفتارهاي پرخطر
تدوين سياستهاي لازم جهت تنظيم خانواده و تحديد مواليد
تقدم پيشگيري بر درمان، به منظور كنترل و ريشهكني بيماريهاي واگيردار
ايجاد و توسعه بيمههاي سلامت نگر و تأكيد بر روشهاي پرداخت سرانه و نظارت بر عملكرد نظام بيمه درمان كشور
تقويت هماهنگي بين بخشي بهخصوص براي گسترش كمي و كيفي نظارت بر بهداشت و امنيت مواد غذايي، دارويي، بهداشتي و آرايشي و ارتقاي شاخصها و عوامل مؤثر در بهداشت و ايمني محيطهاي خصوصي و عمومي با تأكيد بر دسترسي آب آشاميدني سالم و كنترل آلودگيهاي صوتي، شيميايي، و نظير اينها
ايجاد و توسعه محيطهاي حمايتي سلامت جسمي، رواني و اجتماعي با تأكيد بر حفظ كرامت انساني و حقوق مدني بيماران و مشاركت با ساير بخشها براي تأمين نيازهاي اساسي آنها
اصلاح ساختار نظام سلامتي جامعه در راستاي ايجاد يك نظام پاسخگو براي ارائه خدمات سلامتي به آحاد مردم
وضع قوانين براي حمايت از اقشار آسيبپذير از قبيل زنان، افراد كمدرآمد، معتادان و كودكان و نوجوانان
ايجاد تمركز و يكپارچگي در امر سياستگذاري، نظارت و ارزشيابي با توليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ارتقاي نظامهاي نظارتي
تغيير الگوها و اولويتهاي سرمايهگذاري در زمينه منابع فيزيكي، نيروي انساني و فناوري
بازسازي و توسعه صنايع دارويي كشور و بهبود كمي و كيفي توليد دارو و مواد بيولوژيك و توجه به مزيتهاي نسبي كشور در زمينههاي توليد داروهاي گياهي و طبيعي
طراحي و عملياتي كردن نظام جامع اطلاعات در بخش سلامت
تأكيد بر واگذاري ارائه خدمات سلامت به بخش غيردولتي با بهرهگيري از نظام مناسب خريد خدمت، به منظور افزايش كارآيي و بهبود مستمر كيفيت خدمات
ايجاد و تقويت ساختارهاي مناسب دولتي و غيردولتي براي آمادگي در مقابله با حوادث طبيعي و سوانح و كاهش عوارض ناشي از آن
عادلانه ساختن دريافت خدمات سلامت براي آحاد جامعه و تأمين منابع مالي مورد نياز براي مراقبتهاي اوليه بهداشتي
طراحي و استقرار نظام جامع مديريت خدمات درماني كشور با تأكيد بر تخصيص بهينه منابع و در نظر گرفتن سطح بندي، نظام ارجاع و …
ايجاد زمينه مشاركت همهجانبه سالمندان در فرآيند توسعه كشور
مشاركت عادلانه مردم در تأمين هزينههاي بخش سلامت
حضور فعال در بازارهاي جهاني خدمات سلامت و پزشكي
ايجاد و بهبود ساز وكارهاي مناسب براي استفاده از فناوريهاي برتر و روشهاي تشخيصي و درماني نوين
توجه سرمايهگذاري بيشتر در دو بخش آموزش و پرورش و ارتقاي پژوهش هاي علمي، كاربردي
راهبردهاي سازماندهي فضايي امكانات درماني و بهداشتي در سند مطالعات آمايش سرزمين: جهتگيريهاي آمايش ملي
برنامهريزي براي توزيع متعادل امكانات فيزيكي و نيروي انساني در سطح كشور
ارتقاي شاخصهاي توسعه منابع انساني (مرتبط با بخش بهداشت و درمان) در كليه استانها تا رسيدن به متوسط شاخصهاي ملي
سطحبندي خدمات درماني سرپايي براي سهولت دسترسي و اجراي پروژههايي از قبيل پزشك خانواده
بازنگري و بههنگامسازي مستمر طرح شبكه بهداشت و درمان بر اساس توزيع جمعيت و فعاليتها در سرزمين
ايجاد و توسعه بيمارستانها با قابليت ارائه خدمات در سطوح فراملي در مراكز داراي اين قابليت و مناطق آزاد كشور
توجه به ارتقاي شاخصهاي بهداشتي و درماني در استانهاي كمتر توسعهيافته با تأكيد بر جنوب شرق كشور
ارتقاي مراكز درماني در مراكز جمعيتي با عملكردهاي فراملي (اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز) تا سطح بيمارستانهاي كشوري (سطح 6 نظام خدمات درماني)
ارتقاي مراكز درماني در مراكز شهري بزرگ (با جمعيت 500 هزار تا يك ميليون نفر) تا سطح بيمارستان قطبي (سطح 5 نظام خدمات درماني)
ارتقاي مراكز درماني كليه مراكز استان و شهرهاي با جمعيت 250 هزار تا 500 هزار نفر تا سطح بيمارستان منطقهاي (سطح 4 نظام خدمات درماني)
ايجاد و تكميل مراكز بهداشتي ـ درماني سطوح 1 و 2 و 3 بر اساس طرح نظام خدمات درمان و با توجه به جمعيت شهرها در افق 1400
ايجاد پايگاههاي اورژانس در كليه شهرهاي با جمعيت بيش از 50 هزار نفر و مراكز شهري كوچكتر با فاصله بيش از 50 كيلومتر با شهرهاي فوق و در طول محورهاي ارتباطي اصلي به فاصله حداكثر 50 كيلومتر از نزديكترين مركز
تهيه و تنظيم: جناب آقاي ضياءالدين الماسي
راهبردهاي بهداشت و درمان در برنامه چهارم توسعه
ماده 84: دولت موظف است، به منظور نهادينه كردن مديريت، سياستگذاري، ارزشيابي و هماهنگي اين قلمرو از جمله امنيت غذا و تغذيه در كشور، تأمين سبد مطلوب غذايي و كاهش بيماريهاي ناشي از سوء تغذيه و گسترش سلامت همگاني در كشور، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
الف) تشكيل «شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي» با ادغام «شوراي غذا و تغذيه» و «شوراي عالي سلامت» پس از طي مراحل قانوني
ب) تهيه برنامههاي آموزشي لازم به منظور ارتقاي فرهنگ و سواد تغذيهاي جامعه.
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي اجرايي مكلفند در تدوين و اجراي برنامه جامع يادشده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همكاري و از تبليغ كالاهاي مضر به سلامتي خودداري نمايند.
ج) تخصيص منابع اعتباري، تسهيلات بانكي و يارانهاي لازم براي توليد، تأمين، توزيع و مصرف مواد غذايي، در جهت دستيابي به سبد مطلوب غذايي و اختصاص منابع لازم براي شروع و تدارك براي ترويج غذاي سالم در قالب ميان وعده غذايي دانشآموزان و همچنين كمك غذايي براي اقشار نيازمند.
د) تهيه و اجراي برنامههاي:
- ايمني غذا
- كاهش ضايعات مواد غذايي از توليد به مصرف
ماده 85: دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، لايحه حفظ و ارتقاي سلامت آحاد جامعه و كاهش مخاطرات تهديدكننده سلامتي را مشتمل بر نكات ذيل تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند:
- كاهش حوادث حمل و نقل، از طريق شناسايي نقاط و محورهاي حادثهخيز جادهها و راههاي مواصلاتي و كاهش نقاط مذكور به ميزان پنجاه درصد (50%) تا پايان برنامه چهارم
- تأكيد بر رعايت اصول ايمني و مقررات راهنمايي و رانندگي.
- ساماندهي و تكميل شبكه فوريتهاي پزشكي پيشبيمارستاني و بيمارستاني كشور و كاهش مرگ و مير ناشي از حوادث حمل و نقل به ميزان پنجاه درصد (50%) تا پايان برنامه چهارم.
- ارتقاي طرح ايمني وسايل نقليه موتوري و اعمال استانداردهاي مهندسي انساني و ايمني لازم.
- كاهش مخاطرات تهديدكننده سلامتي در محيط كار، آلايندههاي هوا، آب، خاك، محصولات كشاورزي و دامي و تعريف مصاديق، ميزان و نحوه تعيين و وصول عوارض و جرايم جبراني و چگونگي مصرف منابع حاصله.
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذيربط مكلفاند، تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات لازم را جهت كاهش خطرات و زيانهاي فردي و اجتماعي اعتياد، پيشگيري و درمان بيماري ايدز و نيز كاهش بار بيماريهاي رواني معمول دارد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است، به منظور زمينهسازي براي حضور مؤثر در بازارهاي جهاني و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مركز رفع نيازهاي سلامت و پزشكي منطقه، در چارچوب سياستهاي راهبردي تجاري، تسهيلات لازم را در خصوص معرفي تواناييها، عرضه و بازاريابي خدمات سلامت و آموزش پزشكي و توليدات، تجهيزات و فرآوردههاي پزشكي و دارويي ارائه نمايد، به نحوي كه مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و توليدات مزبور معادل سي درصد (30%) مصارف ارزي بخش بهداشت و درمان، در پايان سال پاياني برنامه چهارم باشد.
ماده 88: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است، به منظور ارتقاي مستمر كيفيت خدمات سلامت و تعالي عملكرد خدمات باليني، افزايش بهرهوري و استفاده بهينه از امكانات بهداشتي درماني كشور، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف) تدوين، نظارت و ارزشيابي استانداردها و شاخصهاي بهبود كيفيت خدمات و اصلاح رتبهبندي بيمارستانها، براساس الگوي ارتقاي عملكرد باليني.
ب) مشتري مدار نمودن واحدهاي بهداشتي درماني، از طريق اصلاح فرآيندها و ساختار مديريت اقتصادي (از جمله: اصلاح نظام حسابداري، پرداخت مبتني بر عملكرد، بودجهريزي عملياتي).
ج) اداره بيمارستانهاي پيشنهادي دانشگاههاي علوم پزشكي، به صورت هيأت امنايي و يا شركتي و تفويض اختيارات مديريت، جذب و به كارگيري نيروي انساني و اداري ـ مالي به آنها در چارچوب تعرفههاي مصوب.
د) تفكيك بيمارستانها، از نظر تختهاي آموزشي و غير آموزشي و اعمال شاخصهاي اعتباري و نيروي انساني براساس آن.
هـ) طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ايراني.
ماده 89: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است، به منظور دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي، درماني و منطقي نمودن آن متناسب با نيازها در نقاط مختلف كشور، نظام ارائه حداقل استاندارد خدمات بهداشتي، درماني كشور را مبتني بر سطحبندي خدمات، طراحي نمايد. ايجاد، توسعه و تجهيز يا تغيير در ظرفيتهاي پزشكي و درماني كشور و همچنين اختصاص نيروي انساني جهت ارائه خدمات مطابق با سطحبندي خدمات درماني كشور انجام خواهد شد. احداث، ايجاد و توسعه واحدهاي بهداشتي و درماني توسط دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون و نيروهاي مسلح، صرفاً، با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيأت وزيران امكان پذير خواهد بود. درخصوص واحدهاي سلامت و ايمني محيط كار (H.S.E)، طبق مقررات اختصاصي ذيربط عمل خواهد شد.
ماده 90: به منظور ارتقاي عدالت توزيعي در دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني و در جهت كاهش سهم خانوارهاي كم درآمد و آسيبپذير از هزينههاي بهداشتي و درماني آنها توزيع منابع و امكانات بهداشتي و درماني بايد به نحوي صورت گيرد كه «شاخص مشاركت عادلانه مالي مردم» به نود درصد (90%) ارتقا يابد و سهم مردم از هزينههاي سلامت حداكثر از سي درصد (30%) افزايش نيابد و ميزان خانوارهاي آسيبپذير از هزينههاي غيرقابل تحمل سلامت به يك درصد (1%) كاهش يابد. وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مكلف است با مشاركت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، آييننامه چگونگي متعادل نمودن سهم مردم در تأمين منابع بهداشت و درمان براي تحقق اهداف مذكور را ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.
ماده 91: به منظور افزايش اثربخشي نظام ارائه خدمات سلامت در كشور و تقويت و توسعه نظام بيمه خدمات درماني، اقدامهاي ذيل انجام خواهد شد:
الف) كليه شركتهاي بيمه تجاري و غيرتجاري صرفاً با رعايت قوانين و مقررات شوراي عالي بيمه خدمات درماني مجاز به ارائه خدمات بيمه پايه و مكمل ميباشند.
ب) تا پايان برنامه چهارم، شورايعالي بيمه خدمات درماني تمهيدات لازم، جهت استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشك خانواده و نظام ارجاع را فراهم نمايد.
ج) به منظور تعميم عدالت در بهرهمندي از خدمات بهداشتي درماني، خدمات بيمه پايه درماني روستاييان و عشايري، معادل مناطق شهري تعريف و اجرا ميشود.
د) كليه اتباع خارجي مقيم كشور، موظف به دارا بودن بيمهنامه براي پوشش حوادث و بيماريهاي احتمالي در مدت اقامت در ايران ميباشند.
ه) تأمين اعتبارات بيمههاي خدمات درماني در بودجههاي سنواتي در طول برنامه چهارم بر اساس سرانه واقعي خواهد بود كه سالانه به تصويب هيأت دولت ميرسد.
و) آييننامه اجرايي اين ماده، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 92: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است، نسبت به درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي، در مراكز خدمات بهداشتي و درماني اقدام كند. به منظور تأمين منابع لازم براي ارائه خدمات فوق، ده درصد (10%) حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد توسط شركتهاي بيمه تجاري وصول و به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نزد خزانهداري كل واريز ميگردد و هزينههاي درمان كليه مصدومان ترافيكي، جادهاي و رانندگي از محل وجوه واريز شده به اين حساب و ساير منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزيع اين منابع بر اساس عملكرد هر يك از سازمانهاي بيمهگر پايه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، هر شش ماه يك بار صورت خواهد گرفت.
ماده 93:
الف) به منظور تنظيم بازار دارو فهرست داروهاي مجاز همهساله توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اعلام ميشود. ورود، عرضه و تجويز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.
ب) عرضه دارو (به استثناي داروهاي غيرنسخهاي كه فهرست آن توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اعلام ميشود) به مصرفكننده نهايي خارج از داروخانهها ممنوع است.
ج) به منظور تضمين داروهاي توليدي، كليه كارخانههاي توليدكننده دارو موظفند با ايجاد كنترل كيفيت و بهكارگيري متخصصين ذيربط نسبت به كنترل كيفيت توليدات خود اقدام نمايند. به اين منظور به كارخانههاي ذيربط اجازه داده ميشود با هماهنگي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (2) تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي مصوب 15/6/1371 در قالب بودجههاي سالانه استفاده كنند.
راهبردهاي بهداشت و درمان در سند مطالعات آمايش سرزمين: جهتگيريهاي آمايش ملي
تأمين، حفظ و ارتقاي سلامت افراد و جامعه
ترويج الگوهاي رفتاري سالم و افزايش آگاهيهاي بهداشتي مردم و كاهش رفتارهاي پرخطر
تدوين سياستهاي لازم جهت تنظيم خانواده و تحديد مواليد
تقدم پيشگيري بر درمان، به منظور كنترل و ريشهكني بيماريهاي واگيردار
ايجاد و توسعه بيمههاي سلامت نگر و تأكيد بر روشهاي پرداخت سرانه و نظارت بر عملكرد نظام بيمه درمان كشور
تقويت هماهنگي بين بخشي بهخصوص براي گسترش كمي و كيفي نظارت بر بهداشت و امنيت مواد غذايي، دارويي، بهداشتي و آرايشي و ارتقاي شاخصها و عوامل مؤثر در بهداشت و ايمني محيطهاي خصوصي و عمومي با تأكيد بر دسترسي آب آشاميدني سالم و كنترل آلودگيهاي صوتي، شيميايي، و نظير اينها
ايجاد و توسعه محيطهاي حمايتي سلامت جسمي، رواني و اجتماعي با تأكيد بر حفظ كرامت انساني و حقوق مدني بيماران و مشاركت با ساير بخشها براي تأمين نيازهاي اساسي آنها
اصلاح ساختار نظام سلامتي جامعه در راستاي ايجاد يك نظام پاسخگو براي ارائه خدمات سلامتي به آحاد مردم
وضع قوانين براي حمايت از اقشار آسيبپذير از قبيل زنان، افراد كمدرآمد، معتادان و كودكان و نوجوانان
ايجاد تمركز و يكپارچگي در امر سياستگذاري، نظارت و ارزشيابي با توليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ارتقاي نظامهاي نظارتي
تغيير الگوها و اولويتهاي سرمايهگذاري در زمينه منابع فيزيكي، نيروي انساني و فناوري
بازسازي و توسعه صنايع دارويي كشور و بهبود كمي و كيفي توليد دارو و مواد بيولوژيك و توجه به مزيتهاي نسبي كشور در زمينههاي توليد داروهاي گياهي و طبيعي
طراحي و عملياتي كردن نظام جامع اطلاعات در بخش سلامت
تأكيد بر واگذاري ارائه خدمات سلامت به بخش غيردولتي با بهرهگيري از نظام مناسب خريد خدمت، به منظور افزايش كارآيي و بهبود مستمر كيفيت خدمات
ايجاد و تقويت ساختارهاي مناسب دولتي و غيردولتي براي آمادگي در مقابله با حوادث طبيعي و سوانح و كاهش عوارض ناشي از آن
عادلانه ساختن دريافت خدمات سلامت براي آحاد جامعه و تأمين منابع مالي مورد نياز براي مراقبتهاي اوليه بهداشتي
طراحي و استقرار نظام جامع مديريت خدمات درماني كشور با تأكيد بر تخصيص بهينه منابع و در نظر گرفتن سطح بندي، نظام ارجاع و …
ايجاد زمينه مشاركت همهجانبه سالمندان در فرآيند توسعه كشور
مشاركت عادلانه مردم در تأمين هزينههاي بخش سلامت
حضور فعال در بازارهاي جهاني خدمات سلامت و پزشكي
ايجاد و بهبود ساز وكارهاي مناسب براي استفاده از فناوريهاي برتر و روشهاي تشخيصي و درماني نوين
توجه سرمايهگذاري بيشتر در دو بخش آموزش و پرورش و ارتقاي پژوهش هاي علمي، كاربردي
راهبردهاي سازماندهي فضايي امكانات درماني و بهداشتي در سند مطالعات آمايش سرزمين: جهتگيريهاي آمايش ملي
برنامهريزي براي توزيع متعادل امكانات فيزيكي و نيروي انساني در سطح كشور
ارتقاي شاخصهاي توسعه منابع انساني (مرتبط با بخش بهداشت و درمان) در كليه استانها تا رسيدن به متوسط شاخصهاي ملي
سطحبندي خدمات درماني سرپايي براي سهولت دسترسي و اجراي پروژههايي از قبيل پزشك خانواده
بازنگري و بههنگامسازي مستمر طرح شبكه بهداشت و درمان بر اساس توزيع جمعيت و فعاليتها در سرزمين
ايجاد و توسعه بيمارستانها با قابليت ارائه خدمات در سطوح فراملي در مراكز داراي اين قابليت و مناطق آزاد كشور
توجه به ارتقاي شاخصهاي بهداشتي و درماني در استانهاي كمتر توسعهيافته با تأكيد بر جنوب شرق كشور
ارتقاي مراكز درماني در مراكز جمعيتي با عملكردهاي فراملي (اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز) تا سطح بيمارستانهاي كشوري (سطح 6 نظام خدمات درماني)
ارتقاي مراكز درماني در مراكز شهري بزرگ (با جمعيت 500 هزار تا يك ميليون نفر) تا سطح بيمارستان قطبي (سطح 5 نظام خدمات درماني)
ارتقاي مراكز درماني كليه مراكز استان و شهرهاي با جمعيت 250 هزار تا 500 هزار نفر تا سطح بيمارستان منطقهاي (سطح 4 نظام خدمات درماني)
ايجاد و تكميل مراكز بهداشتي ـ درماني سطوح 1 و 2 و 3 بر اساس طرح نظام خدمات درمان و با توجه به جمعيت شهرها در افق 1400
ايجاد پايگاههاي اورژانس در كليه شهرهاي با جمعيت بيش از 50 هزار نفر و مراكز شهري كوچكتر با فاصله بيش از 50 كيلومتر با شهرهاي فوق و در طول محورهاي ارتباطي اصلي به فاصله حداكثر 50 كيلومتر از نزديكترين مركز
+ نوشته شده در ساعت توسط احسان خوشخرام
|